أكد رئيس هيئة الأسرى عيسى قراقع، أن الأسير مالك القاضي كان من أخطر الحالات التي خاضت الإضراب المفتوح عن الطعام منذ العام 2011 وكاد أن يفقد حياته فيها، بسبب أعراض في القلب والرئتين وتلوث في كافة أنحاء الجسم.
وأضاف قراقع في تصريح له خلال استقبال الأسير القاضي إلى المستشفى الاستشاري العربي في مدينة رام الله، أن الإفراج عن الأسير القاضي جاء نتيجة الجهد السياسي الذي بذل من القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس بإنهاء اعتقالهم الإداري والإكتفاء بالمدة التي قضوها.
وأشار إلى أنه ينبغي علينا ان نستفيد مما جرى في المستقبل وذلك في إتجاهين الأول بوحدة الأسرى داخل السجون في معاركهم ضد سياسة الاعتقال الإداري لأنه لا يجب أن يبقى الأسرى كأفراد يحملون هذا العبء الكبير جداً والذي قد يودي بحياتهم.
ولفت قراقع إلى ان الإتجاه الثاني هو التعاون والتنسيق مع كل المؤسسات القانونية والحقوقية لإسقاط سياسة الاعتقال الإداري وقانون الاعتقال الإداري، حتى لا يبقى الأسرى ضحايا لهذه السياسة الإسرائيلية الخطيرة.
وكان القاضي قد أنهى إضرابه المفتوح عن الطعام يوم الأربعاء الماضي، مع الأسيرين الشقيقين محمد ومحمود البلبول، بعد الاتفاق مع إدارة مصلحة السجون على عدم تجديد الاعتقال الإداري والإفراج عنهم.
