قال الناطق الإعلامي لمركز اسرى فلسطين للدراسات رياض الأشقر، بان الاحتلال صعد بشكل كبير خلال انتفاضة القدس من اصدار قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد، او قرارات تجديد ادارى للمعتقلين لفترات جديدة، حيث أصدرت محاكم الاحتلال خلال العام الأول لانتفاضة القدس ( 1817) قرار ادارى غالبيتها تجديد اعتقال .
واعتبر الأشقر في تصريح له، هذا العدد الكبير من القرارات الادارية في عام واحد يدلل بشكل واضح على تصاعد استخدام هذه السياسة التعسفية الغير قانونية بحق الاسرى الفلسطينيين دون رادع، ويجب ان تدق ناقوس الخطر امام المجتمع الدولي الذى يتشدق بالحريات وحقوق الانسان والالتزام بالقوانين الانسانية، لان الاحتلال يتجاوز كل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود.
واوضح بان هذه القرارات طالت ولأول مرة منذ سنوات طويلة النساء والفيات الفلسطينيات حيث رصد المركز اصدار (8) قرارات ادارية استهدفت النساء، لا يزال منهم اسيرتين خلف القضبان، واصدار 23 قرار استهدفت اطفال قاصرين ، لا يزال منهم 9 رهن الاعتقال، بينما (26) قرار ادارى صدرت على خلفيه منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، مؤكداً بان عدد القرارات التي صدرت خلال العام تفوق ما كان يصدر سابقا في عدة أعوام.
واشار الى ان من بين القرارات الادارية (796 ) قرار جديد أي صدر بحق اسرى لأول مرة علماً بان غالبيتهم من الاسرى المحررين الذين يعيد الاحتلال اعتقالهم بعد الافراج عنهم بأسابيع او شهور ، بينما (1021 ) قرار هى تجديد اعتقال ادارى لفترات جديدة لأسرى اداريين وصلت الى 8 مرات لبعض الاسرى بينما يعتبر الأسرى "رزق عبد الله الرجوب" 60 عاماً، والأسير " ثائر عزيز حلاحله (36عاما)، والأسير " بلال سليم التميمي " 28 عاماً، وجميعهم من الخليل اقدم الأسرى الاداريين في سجون الاحتلال .
وبين الأشقر بان شهر اغسطس من العام الحالي من اكثر الشهور التي صدرت بها قرارات ادارية وبلغت (192) قرار ، منها (62) قرار جديد، بينما (130) قرار تجديد ادارى ، بينما اقل الشهور التي شهدت قرارات ادارية كان شهر يوليو من العام الحالي ايضاَ وبلغت (93) قرار ادارى .
وطالب المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لجريمة الاعتقال الإداري التي تضيع اعمار الفلسطينيين دون مبرر قانوني، كما دعا السلطة الفلسطينية الى ضرورة التوجه الى المحاكم الدولية لوقف اساءه الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي .
