بحث وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك، في مكتبه برام الله اليوم، مع وفد من تحالف الحق في الحصول على المعلومات "خبرني" الجهود المبذولة لإعداد وإقرار مشروع قانون حق الحصول على المعلومات.
وشارك في الاجتماع المدير العام للمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" موسى الريماوي، واستاذ الاعلام صالح مشارقة عن مركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت، ومسؤولة الاعلام في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "امان" ندين الصيفي، ومسؤول العلاقات العامة ووحدة الرصد في مركز "مدى" غازي بني عودة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات إعداد وإقرار مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات باعتباره من الالتزامات المترتبة على دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها فلسطين واحد الحقوق الأساسية للمواطن.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على مناقشة النسخة الأخيرة من مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات وعقد جلسات تشاورية وللتوافق على كل القضايا الخلافية وإعادة النظر في الموضوع من جديد بحيث تكون كل الاستثناءات واضحة، وابداء الملاحظات عليها من كافة الأطراف المعنية والحكومة وحسم النقاش فيها والتوصل الى اتفاق على نسخة نهائية من مشروع القانون، يتم نقاشها من قبل الأطراف وعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها حسب الأصول.
من جانبه أكد وزير العدل علي أبو دياك على ان إقرار هذا قانون حق الحصول على المعلومات يعتبر انجازا وطنيا، على ان يراعى عند اقراره المعايير الدولية وخصوصية الشعب الفلسطيني الذي يقع تحت الاحتلال، مشيرا الى ان رئيس الوزراء قد وعد بإقرار المشروع في مجلس الوزراء حال عرضه قبل نهاية العام الجاري.
