مرة جديدة تضاف مأساة جديدة نتيجة الإهمال الطبي للطفلة إسراء اسماعيل ..مأساة جديدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مأساة لم ترحم طفلة ولا جدتها الحاجة ام محمد اسماعيل، وهنا السؤال، اين الهيئات والمؤسسات الدولية وفي المقدمة منها هيئة الأمم المتحدة التي يجب ان تتحمل مسؤولياتها امام وضع وسياسة الأونروا بحق اللاجئين الفلسطينيين الذين هم رمز وعنوان حق العودة، ومن واجب هيئة الأمم المتحدة والأونروا ان تقف امام آهات وآلام الفلسطينيين الناتجة عن اوضاعهم المأساوية ، فالشعب الفلسطيني هجر جراء احتلال واغتصاب ارضه على يد العصابات الصهيونية.
ان وفاة الطفلة إسراء اسماعيل وجدتها بسبب حادث سير ،وتهرب الاونروا من مسؤولياتها يندرج في إطار سياستها الممنهجة، من هنا نرى ان التقصير والاهمال بحق شعبنا تستدعي تحركا عاجلا من الجميع للضغط على وكالة الاونروا ، وخاصة ان الجميع اصبح يدرك حجم المعاناة ،وهي مشكلة سياسية ، حيث يدفع المواطن الذي أجبره المرض ان يقف عاجزا امام ما يعانيه .
امام هذه الاوضاع لا بد للجان الشعبية من خطوة تصعيدية جديدة، اتجاه وكالة الغوث الدولية من اجل اعادة النظر في تقليصات خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وخاصة ان حملة التقليصات تطال الفئات والحالات الاجتماعية الفقيرة التي تنفذها الوكالة تدريجياً ، اضافة الى تهربها من المسؤوليات عن وقوع الانسان في حادث مأساوي كالطفلة المرحومة إسراء اسماعيل.
إن هذه الإجراءات الممنهجة والمتتالية تزامنت مع إجراءات مماثلة بحق النازحين من مخيمات سوريا، رغم اننا على قناعة تامة بأن هذه الإجراءات العقابية بحق اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات سياسية بامتياز وليس لها علاقة بأي تبريرات واهية بوجود عجز في موازنة المؤسسة الدولية، فالموضوع مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالضغوط التي يشنها المجتمع الدولي على الشعب الفلسطيني، من أجل تصفية قضيته والتآمر على حقوق اللاجئين، خدمةً للعدو الصهيوني.
ان ما تعرضت له الطفلة اسراء اسماعيل وقبلها عدد من ابناء المخيمات تجاوز للخطوط الحمراء، وبمثابة إعلان حرباً ممنهجة على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، والذي ينذر بتفاقم معاناتهم في ظل حالة الفقر المنتشر في المخيمات.
من هنا نقول إن مهام وكالة الغوث الدولية وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مرتبطة بقرار أممي يفرض على هذه الوكالة تحمل مسئوليات اللاجئين الفلسطينيين واستمرار تقديمها المساعدات الصحية والمالية والعينية والاغاثية، وأن أي تجاوز لهذا القرار يعني مشاركتها في المؤامرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني، واستجابة للضغوط الأمريكية التي تستهدف الحقوق الوطنية وفي مقدمتها حق العودة .
ختاما : ان على الاونروا ان تقدم الخدمات الصحية وتطويرها بدلا من تقليصها، و معالجة ما يثار من أزمات مالية، على حساب تلك الخدمات الأساسية، وإن كان هناك ضرورة للتقليص فليكن على حساب الرواتب المتضخمة للأجانب، والنفقات الخاصة بالوكالة والتي لا تمس اللاجئين بشكل مباشر، وهذا يستدعي مطالبة اللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين والفصائل الفلسطينية بإعلان موقف واضح وصريح تجاه هذه القضية ، مع الحرص على مؤسسات وكالة الاونروا وحمايتها ، لانها تعتبر الشاهد الحي على نكبة الشعب الفلسطيني ، وهذا يستدعي مطالبة وكالة غوث اللاجئين الاونروا باعطاء الاهتمام الكامل للتخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني.
بقلم/ عباس الجمعة
