تعقيبا على قرار الغاء العملية الانتخابية.

بقلم: سهيله عمر

هناك اعتراض على قرار المحكمة العليا بعدم اجراء الانتخابات المحلية في غزه واجراءها في الضفة. وتلاه قرار من حكومة الوفاق بتأجيل الانتخابات المحلية لاربع اشهر لمحاولة أجراءها في غزه والضفة. ثم تم الغاء العمليه الانتخابيه بقرار مستقل من لجنه الانتخابات واعتقد سبب الغائها لها ان لجنه الانتخابات باتت ترى استحالة الاعداد لا جراءها في اجراء الانقسام في غضون اربع اشهر فقط.

صراحه لا نفهم المناكفات التي تحدث من كافة الاطراف بخصوص امر بسيط كالانتخابات المحليه وهو استحقاق للمواطن. لكن الذين اعترضوا على قرار المحكمة العليا كانت وجهة نظرهم ان الهدف من الانتخابات هو تخفيف الضرر الاكبر وهو الانقسام مقابل الضرر الاصغر وهو عدم شرعيه محاكم حماس.

سؤالي للذين اعترضوا على قرار المحكمة العليا، هل ممكن تامين بيئة لانتخابات نزيهة في غزه بعد ان راينا ان محاكم حماس شطبت اكثر من 9 قوائم لفتح بدون وجه حق وكان ستشطب اكثر من ذلك لولا قرار المحكمة العليا بإيقاف الانتخابات ؟؟ ثم ماذا كانت تنتظر حركة حماس، ان تفوز بالجاهز وتقوم حكومة الوفاق بالصرف على البلديات رواتب ومشاريع ومصاريف تشغيليه ؟؟

انا كنت اول المؤيدين لا جراء الانتخابات المحلية، لكن ارفض ان تكون النتائج مبنيه على الغش، فالموضوع ليس وظيفه تنزل لها اعلان وهمي وترشح لها شخص معد مسبقا بالواسطة.

انا ادعو لتغيير قانون الانتخابات ليتناسب مع ظروف الانقسام، فلا يحق اسقاط قائمه بسقوط عضو، وتشكيل محاكم مستقله للانتخابات ويتم الاعتماد على اجهزه امنيه مستقله من فتح وحماس. وان لا يتم تسيس المحاكم لتحقيق مصالح لحزب معين كما راينا. هنا فقط ممكن نصل لانتخابات نزيهه ولا اعتقد ان هذا صعب.
سهيله عمر
[email protected]