هو العجز العربي الذي أثار خلافة الرئيس محمود عباس في هذا التوقيت ، فالرئيس محمود عباس وضع العرب في مأزق كبير بفعل عجزهم عن دعم القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الفلسطينية وتخليهم عن مسؤوليتهم في أولى أولويات القضايا العربية ، وان النظام العربي منشغل اليوم في صراعات أبعدتهم عن أهم وأولى أولوياتهم وهي القضية الفلسطينية ،

خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة أزعج انظمه عربيه حيث خشيت على عروشها حين أعلن أن عام 2017 هو عام إنهاء الاحتلال وأربك صانع القرار العربي حين أعلن عن التوجه لمجلس الأمن لاستصدار قرار ضد الاستيطان ،

مورست ضغوطات على الفلسطينيين وفرض حصار مالي واقتصادي لثني القيادة الفلسطينية عن التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال الصهيوني عن جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وهناك ضغوطات تمارس على الفلسطينيين لعدم التوجه لمجلس الأمن ضد الاستيطان الغير شرعي لحكومة الاحتلال الصهيوني

إثارة خلافة الرئيس محمود عباس تأتي في وقت تاريخي تمر فيه القضية الفلسطينية حيث هناك تحركات إقليميه ودوليه في هذا الاتجاه للضغط على إسرائيل ، هناك مؤتمر باريس وهناك دعوة بوتن للرئيس محمود عباس نتنياهو للاجتماع في موسكو حيث رفض نتنياهو الاستجابة للدعوة ولغاية الآن وهناك تحركات تتسم بزخم وضغط دولي باتجاه محاولات تحريك المياه الراكدة في عملية السلام

وهنا يبرز السؤال الأهم عن سر التحرك العربي وفي هذا التوقيت وتحت عنوان ؟؟؟؟ عن أي مبرر هذا الإصرار للبعض من الدول العربية لتنصيب وصاية على الشعب الفلسطيني ، فهل هذه الدول التي فشلت بفرض البديل للقيادة الشرعية السورية ، تحاول تمرير مخططها لفرض وصاية وبديل عن القيادة الشرعية الفلسطينية

هذا الإصرار للرباعية العربية ومحاولات تمرير أسماء ضمن عملية جس النبض والاختبار تتساوق تلك الحملات مع الحملة الاعلاميه الاسرائيليه والتي تصر على تغيير الرئيس محمود عباس تحت وهم إسرائيلي لا يوجد شريك للسلام في القيادة الفلسطينية

الخبير الأمني الإسرائيلي يوسي ميلمان في صحيفة معاريف فنقل عن تقارير غربية تفيد بأن إسرائيل تجري اتصالات مع عدة أطراف إقليمية بشأن الإطاحة بالرئيس الفلسطيني (أبو مازن)، واستبداله بمحمد دحلان، بمشاركة من الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن، وأن الأطراف التي تقوم على هذه الاتصالات تأمل تجدد المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وأشار ميلمان -المقرب من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية- إلى أن دحلان استقر في الإمارات العربية بعد أن تسلمت حماس عام 2007 إدارة قطاع غزة، حيث كان يترأس أجهزة الأمن الفلسطينية، وحصل على الجنسية الصربية مقابل استمراره في بناء قوته التنظيمية داخل فتح، وإقامة علاقات جيدة مع القيادة المصرية والأردنية والإماراتية.

وأوضح الخبير الأمني الإسرائيلي أن هذه الاتصالات الجارية تتزامن مع توفر قناعات بأن أبو مازن (عباس) لن يقدم استقالته الطوعية، وكل تصريحاته السابقة بشأن إعادة مفاتيح السلطة الفلسطينية ليست دقيقة، علما بأن المرحلة الأولى في تصدير دحلان إلى الساحة الفلسطينية تشمل ترؤسه البرلمان الفلسطيني، ثم السلطة الفلسطينية، وصولا ليكون زعيما لحركة فتح، مع أن إسرائيل تأمل أن يكون الرئيس القادم للسلطة الفلسطينية هو أحمد قريع (أبو علاء) أحد زعماء فتح التاريخيين، الذي أجرى مفاوضات سرية مع إسرائيل أسفرت عن اتفاق أوسلو عام 1993.

وختم بأنه وفقا للخطة المقترحة، فإن دحلان سيقوم بإبرام مصالحة مع حماس، لكن مصر وضعت عدة شروط لإبرام هذه المصالحة، أهمها وقف حماس أي عمل عسكري ضد إسرائيل من داخل غزة، ووقف أي تعاون مع تنظيم الدولة في سيناء، لكن كل ذلك لا ينفي الحديث عن ضعف دحلان كزعيم فلسطيني، بسبب اتهاماته بالفساد، وعلاقاته مع المخابرات الإسرائيلية، وعدم امتلاكه شعبية في أوساط الفلسطينيين.

وهنا يبرز السؤال وفق ما نقل عن الخبير الأمني الإسرائيلي يوسيي ميلمان فهل الأسماء المطروحة كبديل لخلافة الرئيس محمود عباس تتم بالتنسيق مع إسرائيل ، وتشكل بديل مقبول على إسرائيل ويقبل بالتنازلات العربية التي سبق وعرضتها الرباعية العربية على جون كيري وزير الخارجية الأمريكي ورفضها الشعب الفلسطيني

الرباعية العربية تحركاتها تحمل في طياتها الكثير من التساؤلات وتتطلب الإجابات عن سبب إصرارها على تغيير القيادة الفلسطينية وهي التي حاولت تقديم التنازلات لتمرير المبادرة العربية للسلام ورفضتها إسرائيل .

دول الاعتدال العربي تتعامل بمكيالين في القضايا الوطنية العربية وبخاصة القضية الفلسطينية ، وتتدخل في الشؤون الداخلية العربية وفق أهواء ومصالح متباينة خدمة لمخططات لا تخدم الأمن القومي العربي والعمل العربي المشترك

أسقطت دول الاعتدال العربي من أولوياتها القضية الفلسطينية وفي أولوياتها الصراع مع إسرائيل وأصبح الصراع على سوريا والحرب على اليمن ضمن أولويات العمل العربي والتطبيع مع إسرائيل وعربونه تغيير القيادة التاريخية للشعب الفلسطيني تحت مبررات ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإنهاء الانقسام علما العقبة أمام إنهاء الانقسام الفيتو العربي الإسرائيلي ،

الحرب على اليمن الذي يخوضها التحالف السعودي وبشرعة ألجامعه العربية والأمم المتحدة تحت مبرر عودة شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي الفاقد أصلا للشرعية الشعبية اليمنية والذي سبق وان قدم استقالته وهرب إلى السعودية

ومبرر تدمير سوريا والصراع على سوريا تحت وهم حرية الشعب السوري وإسقاط شرعية الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد بقوة السلاح بالتواطؤ والتآمر مع إسرائيل ضمن مخطط أمريكي صهيوني لإعادة ترسيم وتقسيم الشرق الأوسط وهدفه تصفية القضية الفلسطينية

وأصبحت أهداف الصراع على سوريا واضحة وهي صراع مصالح دوليه وإقليميه ولا علاقة لمبررات دول الاعتدال العربي أن الصراع على سوريا لحماية مصالح السوريين أو حماية مصالح اليمنيين

وهنا يثور السؤال الأهم عن سر توقيت اختيار خليفة للرئيس محمود عباس ؟؟؟؟ لمصلحة من هذا التدخل العربي وفي هذا الوقت بالذات لفرض قياده ووصاية على الشعب الفلسطيني بتجاوز للشرعية الشعبية الفلسطينية

فهل بتنا أمام فرض حصار اقتصادي على السلطة الوطنية الفلسطينية تحت وهم مصادرة القرار الوطني الفلسطيني وفرض الوصاية والهيمنة على القرار الفلسطيني لصالح امن إسرائيل وتمهد لتصفية القضية الفلسطينية وإسقاط حق العودة

وهنا يكمن الخطأ في التفكير والمخطط المرسوم لدول الاعتدال العربي فالفلسطينيون رغم ضعفهم إلا أنهم يملكون مفاتيح القوه وبقدرتهم إعادة خلط الأوراق ووضع دول الاعتدال العربي في زاوية الإحراج وكشف أهدافهم وألاعيبهم ومحاولاتهم التلاعب بالحقوق الوطنية الفلسطينية وهي حتما محاولات فاشلة لان صمود سوريا لن يمكنهم من تمرير مخططهم للبديل وفشل حرب اليمن لن يمكنهم من فرض شروطهم وتنصيب البديل عن قيادة الرئيس محمود عباس

من الأفضل لهذه الدول التي تبحث عن خليفة للرئيس محمود عباس وفق المقاس الإسرائيلي بحسب من نقل عن ميلمان أن تكف عن مؤامرتها على سوريا لحساب امن إسرائيل وتوقف حربها على اليمن ، وان تعيد بوصلة الصراع لأولويته مع الكيان الإسرائيلي الغاصب ، بدلا من محاولات إيجاد قياده بديله بالمقاس لهذه الدول وترضي إسرائيل تحت وهم إيجاد المبررات والذرائع لإقامة علاقات مع إسرائيل

على الشعب الفلسطيني أن يرفع صوته عاليا لن نكون قطيع من الأغنام لفرض الوصاية على شعبنا الفلسطيني لان الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق والشرعية لاختيار من يمثله وشرعية الاختيار حددها القانون الأساس الفلسطيني في المادة (2 ) وهو أن الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساس

والمادة الخامسة من القانون الأساس نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابا مباشرا من قبل الشعب وتكون الحكومة مسئوله أمام الرئيس والمجلس التشريعي

فالاختيار لخليفة الرئيس محمود عباس هو الشعب صاحب الشرعية في الاختيار وليس فرض الوصاية على الشعب الفلسطيني لفرض الخيار عليه فرضا وجبرا وقسرا وهذا لن يكون ولن يمرر.

بقلم/ علي ابوحبله