كافه دول العالم تضع جهودها لبناء شركات ومؤسسات تطور البلد، اما عندنا ارى ان جميع الاستثمارات والتبرعات تذهب علي جمعيات ومراكز ابحاث ومؤسسات حقوق انسان لا تقدم خدمات فعليه في ظل غياب القانون وسيطره الحزب، ومراكز تعليميه، ومراكز لاعطاء دورات كمبيوتر ووكالات اعلام ومستشفيات خاصه لا تقدم خدمات فعليه وموجوده فقط للتربح. ودخلت لعالم الموضة كليات وجامعات تجاريه ومراكز لعمل ورش عمل. ارجو احصاءها ستجدون ان عددها اكثر من اي بلد في العالم.

للاسف جميع هذ المؤسسات لاقيمه فعليه لها.
• لماذا هذا الكم الهائل من وكالات الاعلام وجميعها تنشر اخبار معاده.
• اما مراكز التدريب والتطوير لا تحل أي مشاكل فعليه، فالخريجون من مراكز التدريب مازالوا بطاله.
• اما الكليات والجامعات فهي تجاريه بامتياز وتعين فقط مدرسين من ابناء الحزب الذي تنتمي اليه الجامعه دون الكفاءة بالواسطه، اما اذا ليس لدى المدرس واسطه فتطالبه باسلوب ابتزازي التطوع لاثبات نفسه بحجة عدد الطلاب.
• اما المستشفيات الخاصه فهي لابتزاز المريض، فاقل فحص بمئه شيكل. كما تدفع الاطباء لا همال الحالات الطبية في المستشفيات الحكوميه لا جبارهم للمجيء لعياداتهم للاهتمام بحالتهم.
• اما الجمعيات والمؤسسات الخيريه فهي موجودة لتحصل على دعم من رجال الاعمال بحجة تنظيمها فعاليات وورش عمل.
• اما ورش العمل فهي لاشهار وتلميع شخصيات، ولا تغير اي قرار او سياسه او حتى تقدم حلول لاي مشكله.
• اما مراكز الابحاث فدورها الرئيسي بيع ابحاث جاهزه لحمله الماجيستير والبكارلوريوس.
• اما النقابات فهي للتجمع وشرب القهوه ومن النادر ان تساعد أي شخص ينتمي.

الغريبة اذا تمعنا سنجد ان جميع هذه المؤسسات تتربح من المواطن بحجه التعليم او الصحة او تستغله بشكل غير مباشر بان تدعي تقديم خدمات للمواطن كورش عمل او التدريب لا قيمه لها. الا اننا لا نجد أي منها تساعد المواطن فعليا بفرص عمل، فتبدو كانها مؤسسات للنصب والاحتيال بمسميات مختلفة.

اتمنى ان نعمل في غزه بطريقه صحيحه. لم ارى قط هذا الكم من المؤسسات التجارية باي مكان بالعالم. من الواجب ان يكون لدينا مؤسسات بناءه يحتاجها المجتمع فعليا وتخدم ابناءه، كمؤسسات تشغيل العاطلين تكون حلقه وصل بين العاطل عن العمل والمؤسسات ولو من خلال العمل بالساعه وهي مؤسسات تملأ اوروبا . كما يجب على وزاره العمل ان تكون حلقة وصل بين المؤسسات الخاصة والعامة والمواطن فتوفر له فرص عمل حقيقيه في مختلف المؤسسات الخاصة والعامة. ولا يكون دورها فقط ان توفر بطالة تهدر طاقات الشباب. كما يجب اجبار البنوك وشركه الاتصالات وشركه جوال والجامعات والمدارس وكافه المؤسسات الخاصه والعامه توفير فرص عمل سنويا فلا يكون التوظيف من تحت الطاولة. المجتمع يحتاج هذه المؤسسات الربحيه لاستيعاب الشباب للعمل وليس لتمويل مؤتمرات وورش عمل.
سهيله عمر
[email protected]