أما وقد انتهى الأمر ،بعد ارتباك متكرر، إلى تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة بتاريخ 8/10/2016، فضاعت فرصة هامة لإجراء انتخابات في موعدها مرتين لأول مرة في تاريخ الشعب الفلسطيني، بكل ما يعنيه ذلك من تثبيت لقواعد الممارسة الديمقراطية، فلا بد من الانتباه الى محاذير لا بد من تجنبها في المرحلة القادمة :

أولا :   عدم جواز أن يتحول التأجيل لمدة أربعة أشهر، حسب قرار الحكومة، الى تأجيل متجدد أو متواصل. ففترة أربعة اشهر كافية لمعالجة العثرات والعقبات التي اعتبرت مبرراً لتأجيل الانتخابات.

ثانيا :   ضرورة التشاور مع كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في أي تعديل مقترح على قانون الانتخابات، حتى لا تسقط التعديلات التي يتحدث عنها البعض، كنيازك مفاجئة على رؤوس الناس فتتعقد الأمور أكثر.

ثالثا :   إن الإشكاليات القضائية، لا يمكن حلها الا بتنفيذ القانون بتشكيل محكمة انتخابات مختصة كهيئة موحدة وحاسمة للبت في الأمور القانونية المتعلقة بتطبيق قانون الانتخابات، شريطة أن تتمتع هذه المحكمة بنفس مستوى الاستقلالية والثقة التي حققتها لجنة الانتخابات المركزية لدى كافة القوى السياسية والأطراف.

رابعاً :  ضرورة اتخاذ قرار مبكر بأن تشمل الانتخابات مدينة القدس وهو ما دعونا اليه منذ أشهر. ويمكن بالطبع ان تتوافق القوى على تشكيل مجلس موحد (أمانة عامة للقدس) للالتفاف على أية محاولة إسرائيلية لإعاقة الانتخابات وبذلك يكون للقدس وأهلها مجلس شعبي يدافع عن حقوقهم ويتابع مصالحهم، ويجند الطاقات لدعم صمودهم، ويسلب بلدية الاحتلال إدعاءاتها بتمثيلهم.

خامساً : لا يجوز بأي حال من الأحوال السماح بفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة في موضوع إجراء الانتخابات البلدية، ولا بد من الإصرار على اجرائها بشكل متزامن في الضفة والقطاع معاً. ولذلك أهمية قصوى من حيث عدم القبول بحرمان أهل القطاع من حقهم الطبيعي في المشاركة الديمقراطية، ومن حيث فتح الطريق لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي طال انتظارها، ومن حيث جعل الانتخابات المحلية وسيلة مساعدة لتخفيف حدة الانقسام وبناء جسور نحو المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة.و لابد من التذكير أن سكان مدينة غزة لم يحظوا بفرصة انتخاب مجلسهم البلدي منذ عام 1946 و حتى الآن.

لقد شعرنا جميعاً بحجم الضرر الذي نجم عن ايقاف ومن ثم تأجيل الاتخابات المحلية، فلنعمل معاً من أجل تحويل الضارة إلى نافعة.

   بقلم:د.مصطفى البرغوثي   

  الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية