قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم في رام الله الواقع يوم الثلاثاء الحادي عشر من أكتوبر بعودة المجالس المحلية كما كانت عليه قبل السادس من آب واعتبارها مجالس تسيير أعمال حتى إجراء الانتخابات
وتعني سحب الصلاحيات من يد المجالس البلدية والمحلية ووضعها تحت رقابة وزارة الحكم المحلي
ووفق تصريحات وزير الحكم باعتبار المجالس البلدية لجان تسيير أعمال ويهدف إلى عدم حدوث فراغ في هذه المجالس وقيامها بتسيير أعمال البلديات وفق توجيهات ورقابة وزارة الحكم المحلي
ووفقاً للصلاحيات القانونية لوزير الحكم المحلي وبالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بحل كافة الهيئات المحلية واعتبارها لجان تسيير أعمال وبما يتماشى مع تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على المال العام في قطاع الحكم المحلي.
واستناداًً لقرار مجلس الوزراء والقاضي بحل كافة لجان الهيئات المحلية واعتبارها لجان تسيير أعمال لحين إجراء الانتخابات وبموجب الصلاحيات المخولة لوزير الحكم المحلي وبناء على مقتضيات المصلحة العامة فإنه تبعا لذلك ووفق القرار يتم وقف كافة التعيينات الجديدة في الهيئات المحلية بما فيها العمل بالمياومة واقتصارها على ما ورد في الموازنة المصادق عليها والحصول على موافقة الوزير المسبقة لأية حالة تحتاجها الهيئة المحلية.
كما يتقرر وقف كافة الترفيعات والمكافآت والترقيات الاستثنائية والتمديد لمن بلغ سن التقاعد وكذلك العمل الإضافي وفي الحالات الملحة فيجب الحصول على الموافقة المسبقة من وزير الحكم المحلي ووفق المرسوم على لجان تيسير الأعمال لمجالس الحكم المحلي عدم طرح أية مشاريع جديدة ممولة ذاتياً ما لم تكن واردة في الموازنة المصادق عليها.
ويشترط ضرورة الحصول على موافقة الوزير المسبقة على أي سفر للخارج للرئيس أو الأعضاء ولموظفي الهيئات المحلية في حال تمويلها من حسابات الهيئات المحلية ان حصلت .
قرار مجلس الوزراء جاء للتأكيد على توجه وزارة الحكم المحلي لإجراء الانتخابات، وان عمل هذه اللجان التي أصبحت لجان تسيير أعمال ليس كعمل المجالس المنتخبة بحيث لا يعتبر القرار تمديداً أو استمراراً لما كان، ومهمة لجان تسيير الأعمال محددة حتى إجراء الانتخابات المحلية وتطبيق القانون والنظام في الحفاظ على مقدرات الهيئات المحلية وفق ما تقتضيه مقتضيات المصلحة ألعامه بحيث مضمون القرار لمجلس الوزراء تفويض وزير الحكم المحلي باتخاذ ما يراه مناسبا وفق المقتضيات التي تتماشى والصالح العام أن لجهة حل المجالس لتسيير الأعمال وتعيين لجان وفق ما تقتضيه وتتطلبه المصلحة ألعامه بما لا يتعارض ونصوص القانون المعمول به لحكم الهيئات المحلية
المحامي علي ابوحبله
