قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس(أبو مازن)، استقالة المستشار سامي صرصور، رئيس المحكمة العليا- رئيس مجلس القضاء الاعلى.
وكلف أبو مازن، المستشار عماد سليم قائماً بأعماله، حسب ما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية اليوم الاربعاء.
وكان سجالا قد وقع بين اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والقاضي سامي صرصور، الأمر الذي استوجب على الطرفين عقد مؤتمرات صحفية لتوضيح موقف كل منهما حيال ما ورد عن الآخر من بيانات.
وقال الطيراوي حينذاك " القضاء الفلسطيني محل احترام وتقدير كبير ، وهيبته موجودة ومتوفرة، والقضاء في مرحلة التحرر الوطني، هو السيد الحاكم ، وكلنا أمامه سواء.
وعرض الطيراوي وثائق بمراسيم رئاسية تم تعديلها بعد صدورها ، خارج إطار القوانين المعمول بها ، وعرض خرقا لرئيس مجلس القضاء الأعلى سامي صرصور ، في النظر بقضية كانت بين يديه وهو محامي وعندما أصبح قاضيا حكم بذات القضية .
وقال الطيراوي:" أنا جاهز للوقوف أمام القضاء ، بشريطة أن أحاكم أنا وسامي صرصور ، ولن ارضى أن أحاكم في محكمة يكون فيها سامي صرصور قاضياً".
وكانت المحكمة العليا قد طعنت في قرار تعيين عماد سليم في منصب نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، واعتبرت قرار التعيين غير قانوني، ولكن المحكمة الدستورية العليا اعتبرت أن تعيين القاضي سليم قانونيا.
