ما نقل عن قناة الأقصى الاخباريه التابعة لحركة حماس حيث قالت :" إن المجلس التشريعي أوصى خلال جلسته اليوم بعودة الحكومة الفلسطينية الحادية عشر برئاسة إسماعيل هنية لمزاولة عملها بعد تخلي حكومة الحمد الله عن واجباتها تجاه غزة .
هذا الكلام الغير مسند لأية جهة من حركة حماس والذي لم تعلنه أيا من الجهات المسؤوله في حماس ما لم يتم تفنيده والإعلان عن عدم صدقيته فهو يحمل في طياته مخاطر كبيره جدا وينبئ بمخاطر تجسيد الانقسام الجغرافي
إن حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني التي يرئسها الدكتور رامي الحمد الله احرص ما تكون على تحقيق الوحدة الجغرافية والسياسية الوطنية الفلسطينية ، وان حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بذلت وما زالت تبذل جهودها من اجل قطاع غزه وتحسين أوضاعه ألاقتصاديه وان إعادة أعمار غزه حيث الحكومة أعادت ترميم وبناء الآلاف من الوحدات السكنية وفق ما توفر من الأموال لإعادة الأعمار حيث أن معظم الدول المانحة التي تعهدت بدفع ما يقارب خمسة مليارات دولار لإعادة أعمار غزه لم تفي بتعهداتها والتزاماتها
إن معضلة الانتصار على عوائق الانقسام وهو استيعاب موظفي قطاع غزه حيث لم يتم التوصل لأي صيغه أو اتفاق لهذه المعضلة وهي التي وقفت حائل أمام الاتفاق رغم قيام رئيس حكومة الوفاق بعرض عروض كان بالإمكان الاتفاق عليها لحل معضلة موظفي قطاع غزه بعد الانقسام ، وهذه العروض شملها اتفاق الشاطئ٤. الموظفون
تمكين اللجنة القانونية والإدارية المشكلة من حكومة التوافق الوطني من إنجاز المهمة المكلفة بها حسب ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني ٢٠١١، وتذليل كافة العقبات التي تعترض عملها، مع التأكيد على إنصاف جميع الموظفين المعينين قبل وبعد 14/6/2014وفق الأنظمة والقوانين التي تنظم عملهم، وحسب التوصيات التي ستتوصل لها اللجنة الإدارية والقانونية.
وتطلب الحركتان من حكومة التوافق الوطني تأمين كافة الاحتياجات المالية المطلوبة لحل مشكلة رواتبهم حسب توصيات اللجنة القانونية والإدارية، كما تطالب الحركتان حكومة التوافق الوطني بصرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية من عملها.
وان إصرار حركة حماس على عدم توحيد المؤسسات الحكومية وعدم تسليم المعابر للسلطة وإخضاع المحاكم لمجلس القضاء الأعلى حال دون الانتصار على عقدة الانقسام والعودة إلى الوضع إلى ما كان عليه قبل الانقسام . وهذا ما نص عليه البند الأول في اتفاق الشاطئ :
توصلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى تفاهمات بشأن تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الموقع بينهما في أبريل/نيسان 2014، أبرزها تمكين حكومة التوافق الوطني من بسط سيطرتها على قطاع غزة فورا. وفيما يلي نص التفاهمات:
1. الحكومة:
تمكين حكومة التوافق الوطني ووزرائها كل في مجال اختصاصه وحسب الصلاحيات والمهام الموكلة له في وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في 4/5/2011 حسب النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية والالتزام بتذليل العقبات التي تعترض عملها وصولا إلى دمج الموظفين في كافة الوزارات، وتمكين كافة المؤسسات والهيئات والمحافظات من القيام بمهامها المنصوص عليها في النظام الأساسي الفلسطيني.
وتؤكد حركتا فتح وحماس على ضرورة إسراع حكومة التوافق الوطني بتنفيذ ما ورد بشأن ممارسة واجباتها الأمنية على مناطق السلطة الوطنية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها بهذا الشأن.
وأكد الطرفان دعمهما الكامل للحكومة في سعيها لإنهاء الحصار وإعادة العمل في كافة المعابر مع الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة، وعودة الموظفين العاملين في المعابر للقيام بمهامهم تسهيلا للمواطنين في تحركاتهم وفي تجارتهم وإدخال المواد المطلوبة لإعادة إعمار غزة.
وهذا الأمر لم يتم بسبب المعيقات التي حالت دون دمج الموظفين وتوحيد المؤسسات وهي العقبة التي وقفت وحالت دون إجراء الانتخابات في قطاع غزه وفق مضمون قرار محكمة العدل العليا استنادا لمضمون الطعن
حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني اضطرت وتحت وطأة قرار محكمة العدل العليا عدم إجراء الانتخابات لحكم الهيئات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع ، اضطرت لتأجيل الانتخابات رغبة منها وتصميما على المضي قدما لإنهاء عقدة الانقسام والإصرار على إجرائها في كافة الجغرافية الفلسطينية وهي سعت وتسعى حثيثا للتغلب على عقدة عدم تمكن إجرائها في غزه بحسب مضمون القرار محكمة العدل العليا ، وكان من المفروض أن يقوم رئيس حكومة الوفاق الوطني الدكتور رامي الحمد الله بزيارة إلى غزه والبحث بكل المشاكل والمعيقات التي حالت لغاية الآن من إنهاء الانقسام والتغلب على كافة العقبات التي حالت دون تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بحسب اتفاق الشاطئ حيث حالت لغاية الآن من تنفيذ اتفاق الشاطئ

إن ما تناقلته قناة الأقصى توصية المجلس التشريعي الذي انعقد في غزه وهي جلسه غير شرعيه وطالبت بعودة حكومة السيد إسماعيل هنيه الحادية عشر يحمل في طيات هذه الدعوة مخاطر التفكير الجدي بفك عقد حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ودعوة صريحة للعودة للمربع الأول بما تحمله من مخاطر تتهدد القضية الفلسطينية ووحدانية التمثيل الفلسطيني والدخول لمتاهات الصراعات الاقليميه والتحالفات الاقليميه بحيث بتنا نخشى من دخول القضية الفلسطينية إلى محور الصراعات التي قد تنعكس على الفلسطينيين جميعا

هذا التوقيت لدعوة عودة حكومة السيد إسماعيل هنيه من قبل مجلس تشريعي غزه مرتبط بتحركات خارجية وجميعها مرتبط بصراعات إقليميه وهي تحركات جميعها تهدف لفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني وتمهد لتصفية القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الفلسطينية ، كان الأجدر والاوفق بحركة حماس دعم التوجهات لتحقيق الوحدة الوطنية والانتصار على كل معيقات الانقسام وتدعيم الموقف الفلسطيني الساعي للدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعيه وبلديه بدلا من إعادة تكريس الانقسام الجغرافي والسياسي والذي بات يخدم أصحاب أجندات لهم ارتباطات بمصالح إقليميه مرتبطة بإسرائيل


بتنا نخشى حقيقة على مشروعنا الوطني الفلسطيني وقضيتنا الوطنية بحيث نتخوف حقيقة من تكريس إقامة إمارة غزه أو دويلة غزه واعتبار الضفة الغربية أراضي متنازع عليها ، وهذا التخوف مصدره اتفاق تركيا مع إسرائيل بخصوص إقامة مشاريع بنيه تحتية تعد حصرا على تركيا وتجسد الانفصال ، فيما أكدت مؤسسة مشروع المساعدة الموحدة الأمریكیة أنھا استطاعت -عبر وسطاء- أن تحصل على عدم ممانعة قیادة حماس في قطاع غزة لاقتراح إنشاء مطار أممي في القطاع. وأوضح ُمدیر المؤسسة، أحمد الخطیب، أنھ تم إیصال وجھة نظر المؤسسة وتفاصیل الاقتراح الرئیسیة إلى العدید من قیادات حركة حماس في القطاع،وكان وآخر ھذه التصریحات كان على لسان خلیل الحیة في فبرایر من ھذا العام (2016)، عندما أعرب عن عدم ممانعة الحركة لإنشاء مطار بإدارة دولیة في موقع مستوطنات ، وأنھ لن یكون ھنالك تھریب للسلاح أو الممنوعات، وأن الحركة توافق على وضع ً غوش قطیف سابقا المطار تحت الرقابة الدولیة بكافة أشكالھا. ھذا بالإضافة إلى تصریحات القیادیین زیاد الظاظا ویحیى موسى في العام الماضي بالترحیب بأي مبادرة ستساھم في تخفیف المعاناة القائمة في القطاع. وجدیٌر بالذكر أن طرح مؤسسة مشروع المساعدة الموحدة لإنشاء المطار المقترح یأتي بصیغة مختلفة عما كان الوضع علیھ في مطار غزة الدولي الُمدمر، حیث أن الطرح الجدید لفكرة المطار یرتبط بالإطار الإنساني البحت تحت إدارة أممیة في موقع جدید داخل القطاع،
أضف إلى ذلك الحديث عن الميناء العائم الذي ستشرف عليه تركيا ويخضع لتفتيش أممي لجهة إدخال البضائع والتصدير
بتنا حقيقة أمام مشروع انفصال بين غزه والضفة الغربية وإذا ما تناقلته قناة الأقصى عن جدية إعادة حكومة السيد إسماعيل هنيه معنى ذلك فقد عقد حكومة الوفاق وان هناك أطراف إقليميه وعربيه تدعم هذا التوجه والانقسام وهذا بحد ذاته خطر يتهدد القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني بحيث بانت التهديدات التي وجهت للقيادة الفلسطينية وبانت حقيقة أهداف فرض قياده بديله على الشعب الفلسطيني ومحاولات فرض وصاية لتتمكن من تمرير حلول تتوافق وتطلعات الكيان الإسرائيلي ومشروعه الاستيطاني التوسعي
بات على حركة حماس أن تدرك مخاطر تجسيد الانفصال الجغرافي والسياسي وخطر تصفية القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية مقابل حوافز جميعها لا تسمن ولا تغني من جوع وبات الوضع ملحا قبل أي وقت مضى من ضرورة التوصل لاتفاق ينهي جميع العقبات التي حالت لغاية الآن من إنهاء الانقسام وأصبح لزاما على حركة حماس استقبال رئيس حكومة الوفاق الدكتور رامي الحمد الله وإجراء حوارات معمقه تقود لتوحيد المؤسسات الفلسطينية والتغلب على معضلة الموظفين وتجاوز الفيتو الإقليمي بإنهاء الانقسام وتوحيد الجغرافية الفلسطينية والانتصار على مؤامرة تجسيد الانقسام والفصل الجغرافي التي تمهد لدويلة غزه

المحامي علي ابوحبله