أعلن مدير النافذة الاستثمارية في هيئة الاستثمار الأردنية، بلال الحموري، إن الهيئة ستقدم معاملة خاصة للمستثمر الفلسطيني، وتمنحه بطاقة المستثمر، لتمكينه من توسيع أعماله واستثماراته في الأردن.
وقال الحموري في الحفل الختامي لمشروع "تعزيز التبادل التجاري الأردني الفلسطيني"، اليوم الأحد:" إن الهيئة ستقدم تسهيلات خاصة للمستثمر الفلسطيني الذي يرغب بإقامة نشاط اقتصادي في المملكة."
وأضاف "بإمكان المستثمر الفلسطيني مزاولة أي نشاط اقتصادي في المملكة والحصول على مختلف الميزات والتسهيلات التي يحصل عليها المستثمر غير الأردني حسب القطاعات الواردة بنص القانون".
وبين الحموري، أن قانون الاستثمار الجديد ألغى الحد الأدنى لقيمة الاستثمار، مبينًا أن المستثمر أصبح يستطيع الاستثمار بأي مبلغ في الأردن دون وجود حد أدنى لقيمة الاستثمارات.
واختتمت في منطقة البحر الميت فعاليات مشروع "تعزيز التبادل التجاري الأردني الفلسطيني" الذي عقد بالشراكة مع ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني ومقرّه عمان، وملتقى الأعمال الفلسطيني ومقرّه مدينة الخليل برعاية وكالة التنمية الألمانية (GIZ).
من جهته، أفاد رئيس مجلس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني طلال البو، بأن الملتقى أخذ على عاتقه منذ انطلاق أعمال المشروع، أن لا يدخر جهدًا في سبيل تعزيز العلاقات التجارية بين الأردن وفلسطين، وإيجاد علاقات تجارية قوية ومستدامة بين رجال الأعمال في كلا البلدين.
وأضاف "كان الأمل يحدونا إلى الارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني وسلخه من الارتهان لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي وربطه بمحيطه العربي؛ وخصوصًا الأردن التي تعد البوابة الرئيسية للاقتصاد لفلسطيني والرئة التي يتنفسون منها".
بدوره، ذكر رئيس ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني، محمد الحرباوي، أن مشروع تعزيز التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، يأتي ضمن عدة مشاريع اقتصادية، تهدف إلى دراسة آفاق التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال من كلا البلدين.
وأضاف أن لدى رجال الأعمال الفلسطينيين إصرارًا للتخلص من تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن الإنتاج الفلسطيني يغطي 15 % فقط من السوق الفلسطيني، وأن 85 % من المنتجات التي تورد إلى فلسطين مصدرها المنتج "الإسرائيلي"، بحجم استيراد يصل إلى 5 مليارات دولار.
وأكد ضرورة تطوير البنية التحتية في المعبر بين الأردن وفلسطين لتوسيع التجارة بين البلدين.