يرفض الجيش الإسرائيلي طلبا قانونيا تقدمت به منظمات حقوقية دولية للكشف عن طريقة إدارته لعمل طائراته المسيرة (الطائرات بدون طيار) في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية" إن ناشطين في مؤسسات حقوقية إسرائيلية ودولية تقدموا منذ شهرين بالطلب وفقا لقانون الكشف عن المعلومات"، مشيرةً إلى أن تلك المنظمات اعتبرت أن الأمر لا يتعلق فقط بقانونية استخدام تلك الطائرات في الأراضي المحتلة، بل أيضا بشأن دوافع استخدام مثل هذه الطائرات من دول اشترتها من إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي درس الطلب بجدية، ومن ثم قرر رفضه، باعتبار أن مثل هذه المعلومات "تضر بأمن الدولة، وذلك وفقا لقانون حظر نشر المعلومات التي تضر بأمن الدولة أو بعلاقاتها الخارجية".
وقالت الصحيفة، ان تلك المنظمات حاولت استغلال قانون "الكشف عن المعلومات" في إطار المعركة القانونية التي تشهدها الولايات المتحدة بشأن استخدام تلك الطائرات في هجمات أدت لمقتل آلاف المدنيين بدون سبب، وهو الأمر الذي دفع الإدارة الأميركية لدراسة الحد من استخدام تلك الطائرات خارج أراضيها.
وأشارت الصحيفة إلى ان إسرائيل تعتبر دولة رائدة في إنتاج الطائرات بدون طيار، وتبيعها لدول اخرى مثل ألمانيا وفرنسا وجوروجيا والهند وسنغافورة وكولمبيا وأذربيجان وغيرها من الدول.
