أوصى محامون ونشطاء مجتمع مدني على ضرورة مساعدة النساء المعنفات من خلال تخصيص مراكز لمتابعة قضاياهن، وضرورة تفعيل رقم خاص بشؤونهن، والتزام الشرطة بتسجيل الاعتداءات التي يتعرضن لها من قبل الأزواج والأسرة دون ترهيب النساء وعدم قبول شكواهن، بالإضافة لفرض الحماية القانونية وضرورة اجراء تعديلات سريعة وعاجلة على قانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات بما يتلاءم مع المستجدات فيما يخص قضايا النساء، والعمل على بناء قدرات وتأهيل القضاة لزيادة كفاءتهم للحد من العنف ضد النساء، والمطالبة بالحماية والتوعية القانونية للنساء لكيفية المطالبة بحقوقهم.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها ملتقى إعلاميات الجنوب بالشراكة مع مركز البرامج النسائية بعنوان "توجه النساء المعنفات للمؤسسات الرسمية ضمانات قانونية ونظرة مجتمعية" برفح، تأتي الورشة ضمن مشروع عين الإعلام على عمليات العدالة "2" الذي ينفذه الملتقى بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة " سواسية". بمشاركة كلاً من نائب المفتش العام لشرطة رفح محمد الحمايدة، والأستاذ بلال النجار محامي بالجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، بمشاركة العديد من المحاميين والإعلاميين ونشطاء من المجتمع المدني.
وفي كلمته أكد بلال النجار محامي الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون على أن القانون يساهم ويعزز على ارتكاب العنف ضد النساء، كونه يقوم بتخفيف العقوبة من سنة إلى عشر سنوات بحق الرجل ويعتبر هذا نوع من أنواع العنف الموجه ضد المرأة، مشيرا الى أن الحماية القانونية للمرأة ضعيفة الى جانب ضعف القوانين الفلسطينية قائلاً: "نطالب بالحماية القانونية للنساء في كل اللقاءات مع أعضاء بالمجلس التشريعي" وأوضح بأن دولة فلسطين من الدول الموقعة على اتفاقية سيداو والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبذلك تجرم وتمنع العنف ضد النساء لذا يتوجب عليها الالتزام بالاتفاقيات الدولية.
وأشار النجار إلى نظرة المجتمع السلبية اتجاه النساء اللواتي يلجأن إلى القضاء، والتركيز على ردة الفعل وإغفال الفعل ذاته، مطالبا بضرورة توفير وحدة متخصصة للشرطة للتعامل مع قضايا العنف ضد النساء.
وطالب النجار الشرطة بالالتزام بدورها في تسجل الشكاوي المقدمة من النساء فيما يخص اعتداء الأزواج عليهن لتكون دليل ادانة له في حالة تكرارها وأن التقرير الطبي السلاح الوحيد في يد المرأة المعنفة.
ومن جهته أشار نائب مدير شرطة رفح محمد الحمايدة على أحقية المرأة المعنفة من تقديم الشكوى كاملة وعلى جهاز الشرطة إجراء كل ما يلزم منوها بعدم اجبار الشرطة للمرأة المعنفة التنازل عن تقديم الشكاوى بل تقديم النصيحة للمشتكية.
وأوضح الحمايدة بأنه في حال التعاطي مع ملفات الشكاوي تعرض على النيابة العامة ومن هنا تظهر عدة خيارات تتمثل في إحالة الملف للعلاقات العامة وإحضار الطرفين وتقريب وجهات النظر حفاظا على الروابط الاجتماعية، أو اتخاذ الاجراءات الكاملة للقضية بناء على طلب المجني عليها.
وأفاد بأنه في حال أجبرت النساء على عدم تقديم شكواها عليها التوجه للمراقب العام أو النائب العام أو ديوان المظالم بالمجلس التشريعي، ونوه أن وجهاء الإصلاح لهم إيجابيات وسلبيات ويتم اللجوء لهم للحفاظ على الروابط الاسرية.
وأكد الحمايدة على دور الشرطة في تقريب وجهات النظر بين الأزواج وعدم تهميش قضايا النساء المعنفات، مبينا السرية التامة في العمل بقضايا النساء.
وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش للحضور والاستفسار وتبادل الرأي حول الظلم الواقع على المعنفات وكيفية التغلب عليه مطالبين بضرورة تعديل القوانين، واستعرضت بعض من النساء تجاربهن فيما تعرضن له من قبل الشرطة حين تقديم الشكاوي.
