ترأست النائب انتصار الوزير الاجتماع الدوري العام لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية، الذي عقد في مقر المجلس بحضور وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، وذلك بهدف عرض مقترح لتعديل نظام الانتخابات المحلية.
من جانبها رحبت النائب الوزير بالوفد الضيف، مؤكدة على ضرورة وجود نظام انتخابي يؤمن الحياة الديمقراطية للشعب الفلسطيني، بحيث يتناول قانون الانتخابات المحلية كافة القضايا والجوانب الهامة والتي من شأنها النهوض بالمجتمع الفلسطيني نحو تنمية مستدامه وحكم محلي رشيد.
بدوره أفاد الأعرج أن مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا بتأجيل الانتخابات ضمن سقف زمني لا يتجاوز الأربعة شهور، وذلك لتهيئة البيئة القانونية اللازمة للعودة لتحديد موعد للانتخابات المحلية في كافة أرجاء الوطن وكل البلديات الفلسطينية. وأكد الأعرج على تواجد الإمكانيات اللوجستية اللازمة لإجراء الانتخابات في جميع المناطق في يوم واحد، موضحا أن السقف الزمني لتحديد موعد الانتخابات هو مدة غير ملزمة، ولكنها حد أقصى.
وقدم الوزير لهيئة الكتل شرحا للمشروع المقترح لتعديل النظام الانتخابي كنظام بديل للقوائم النسبية المغلقة، حيث تناول الأهداف المنطوية على نظام القائمة المفتوحة، وتأثير هذا النظام على المرشحين، الهيئات المحلية، الأطياف السياسية، والكوتا النسائية. ويقوم الناخب ضمن هذا النظام بوضع إشارة إما بجانب الكتلة التي سيختارها او أمام مرشح واحد من بين المرشحين بالقائمة. هذا وقد عرض الوزير أيضا شرحا أكد من خلاله على ضرورة عقد المحاكم الخاصة بالانتخابات المحلية.
وفي سياق متصل أكد النواب على ضرورة دراسة هذا النظام دراسة مستفيضة ضمن حوار مجتمعي تشارك فيه مجمل الفصائل والأطياف السياسية، والتواصل مع كل الجهات ذات العلاقة للوصول الى قانون واضح ومحدد، يراعي مبدأ العدالة الاجتماعية، ووضع المرأة الفلسطينية ومشاركتها في الهيئات المحلية، مع التأكيد على وضع الضوابط القانونية واللوائح التفسيرية اللازمة. وأشار النواب الى أن اختيار مرشح واحد فقط من نفس القائمة
وفق نظام القائمة المفتوحة قد يؤدي الى الرجوع للنظام الفردي، وهذا يتطلب دراسة النظام دراسة مستفيضة لوضع التعديلات اللازمة أسوة بباقي القوانين والقرارات التي تم تعديلها من قبل المجلس التشريعي.