طالب أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، البرلمان الأوروبي باتخاذ الاجراءات والتدابير القانونية والإدارية بحق النواب والبرلمانيين الذي شجبوا قرار اليونسكو الأخير بشان المسجد الأقصى المبارك تمهيداً لإسقاط عضوياتهم البرلمانية لدعمهم غير المسؤول وغير القانوني للاحتلال.
ودعا بحر في تصريح صحفي مقتضب أصدره المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي، صباح اليوم السبت، الدول التي شارك نوابها في شجب القرار الصادر عن اليونسكو لمحاسبتهم وإسقاط حصاناتهم البرلمانية نظير دعمهم للإرهاب الإسرائيلي ورفض قرار منظمة أممية الأصل أنها تتمتع بالمهنية والحياز.
وناشد برلماني العالم والمنتديات والاتحادات البرلمانية والدولية والعالمية لنبذ كل البرلمانيين المشجعين للاحتلال والداعمين له نظيراً لارتكابه جرائم بحق الانسانية في غزة والضفة وعموم الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
وأكد بحر أن القدس والمسجد الأقصى المبارك هما للفلسطينيين ولا حق لليهود فيها وأن التواجد الحالي لليهود في فلسطين هو عبارة عن احتلال غير مشروع وليس قانوني وشعبنا ماضٍ في مقاومتهم حتى تحرير الأرض والمقدسات.
وطالب الأمم المتحدة بدعم قرار اليونسكو بشأن المسجد الأقصى المبارك، ومعاقبة البرلمانيين الذين تجرؤوا على رفض قرار المنظمات والمؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة وذلك بتجميد عضويات بلدانهم في تلك المؤسسات عقاباً لهم على رفض قرار المنظمات الدولية والمؤسسات المنبثقة عن الأمم المتحدة.
ودعا بحر الدول التي رفض نوابها القرار لمراجعة حساباتها السياسية ومبادئها الديمقراطية والتوقف عن دعم الاحتلال ومناصرة الحق الفلسطيني.
