قال مركز اسرى فلسطين للدراسات ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تواصل عبر محاكمها الصورية اصدار الاوامر الإدارية بحق الاسرى الفلسطينيين، سواء كانت جديدة او تجديد اعتقال ادارى، حيث اصدرت مؤخراً  15 قرار بتجديد الإداري لأسرى من مدن الضفة  للمرة الثالثة على التوالي .
واوضح رياض الاشقر الناطق الإعلامي للمركز بان المحاكم الاسرائيلية تجدد الإداري للأسرى لمرات جديدة بناء على ملف سرى تعده مخابرات الاحتلال يتضمن بنود سرية لا يطلع عليها احد، مجملها ان الاسير يشكل خطر على الاحتلال وبالتالي توصى المخابرات بعدم اطلاق سراحه وتجديد الإداري له، وهذا ما يتم بالفعل .
واشار الاشقر الى ان الاسرى الذين جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي ستة اسرى من مدينة جنين وهم " معتز محمد قبها" لمدة 4 شهور ، والاسير " محمد محمود سباعنة" لمدة 6 شهور ، والاسير " مأمون أحمد سباعنة"  لمدة 4 شهور، والاسير "رائد علي سباعنة" لمدة 4 شهور ، والاسير "عبد الله أبو وعر"  لمدة 4 شهور ، والاسير "مصطفى أحمد سباعنة" لمدة 4 شهور.
واضاف بان ثلاثة اسرى من رام الله وهم النائب  الاسير "حسن يوسف " لمدة 3 اشهر للمرة الثالثة ، والاسير " ربيع حسن زيد"  تمديد ادارى لمدة 3 اشهر " ، والاسير "عبد الرحمن حسين غليس"  لمدة 4 اشهر للمرة الثالثة ، واسيرين من نابلس وهما " المنتصر بالله عيد" لمدة 4 شهور ، والاسير " محمد أحمد سعودي" تمديد ادارى لمدة 4 شهور .
بينما من بيت لحم جدد للأسيرين " محمود عماد شويكي"  لمدة 4 شهور ، والاسير "عبد الرحمن خضر مسالمة" لمدة شهرين، ومن الخليل جدد للأسيرين " محمد ابراهيم حميدات"  لمدة 6 شهور ، والاسير "ياسر عبد الفتاح عمرو"  لمدة 3  شهور للمرة الثالثة.
واعرب الاشقر عن استهجانه للصمت الدولي على استمرار هذه الجريمة التي ترتكب باسم الشرعية الدولية، والقانون، حيث يستند الاحتلال على اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ومحذراً من استخدامه سلباً وبشكل جماعي لأن ذلك ربما يصل إلى مستوى “العقاب الجماعي ” ، على أن ينتهي الاعتقال الإداري فور زوال الأسباب .
واستطرد بان الاحتلال لا يراعى اياً من تلك المعايير التي  وضعت قيوداً صارمة على استخدام الاعتقال الإداري ، وحددت إجراءات وضمانات قضائية في حال اللجوء إليه أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه بشكل تفصيلي، وحصوله على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه ، وحقه في الاتصال بأفراد عائلته و الحصول على الرعاية الطبية.
وطالب الاشقر السلطة الفلسطينية برفع  دعوى عاجله على الاحتلال، لاعتبار اساءه استخدامه للاعتقال الإداري جريمة حرب بحق المواطنين الفلسطينيين ،  التي تضيع اعمارهم خلف القضبان دون تهمه.