قال ديوان رئاسة الوزراء في إسرائيل إنه "لا تغيير في السياسة الخاصة بزيارات اعضاء الكنيست اليهود" للمسجد الأقصى المبارك.

واوضح ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد قريبا جلسة مع الجهات الامنية المعنية للاستماع الى موقفها من هذه المسألة ، وعندها يتخذ قرارا بهذا الشأن.حسب الاذاعة العبرية العامة

وجاء تعقيبا على ما نشرته القناة العبرية الثانية ، مساء الثلاثاء، بان شرطة الاحتلال الإسرائيلي أوصت حكومتها بالمساح مجددا لأعضاء الكنيست اليهود باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وذلك بعد عام  على اصدار قرارا المنع.

وقالت القناة "ان قائد شرطة الاحتلال الاسرائيلي في القدس الميجر جنرال يورام هاليفي اعرب عن رأيه بانه لا مانع من استئناف "زيارات" اعضاء الكنيست للمسجد الاقىصى وفق شروط معينة".

وقد وجه هاليفي رسالة بهذا الشأن الى المفتش العام للشرطة الاسرائيلية الجنرال روني ألْشيخ ووزير الامن الداخلي غلعاد إردان.

بموجب القرار الجديد، فيسمح لأعضاء الكنيست اليهود اقتحام المسجد الأقصى ، الأمر الذي من المتوقع أن يثير غضب شعبي فلسطيني، خصوصا أن القرار يعني السماح لعضو الكنيست المتطرف عن حزب الليكود، يهودا غليك، بمعاودة اقتحام المسجد الأقصى المبارك.حسب موقع "عرب 48"

لكن التوصية لا زالت تنتظر قرار القيادة السياسة الإسرائيلية، أي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الداخلي غلعاد إردان.

ووضعت شرطة الاحتلال عدة شروط ضمن توصياتها لأعضاء الكنيست، منها: أولا- التعهد بإعلام الشرطة والتنسيق معها قبل "الدخول"، ثانيًا- تحديد عدد معين من الساعات "للدخول"، ثالثا- أن تكون "الزيارة" دون حرس شخصي أو أفراد حراسة، رابعا- أن تتم الزيارة دون مرافقة إعلامية وخامسا- التعهد بعدم إلقاء أي خطابات داخل المسجد الأقصى المبارك.

وكان القائم بأعمال المفتش العام لجهاز الشرطة الإسرائيلي وقتها، بنتسي ساو، أعلن في رسالة بعث بها إلى رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، أنه يمنع كافة أعضاء الكنيست من الدخول إلى الحرم المقدسي حتى إشعار آخر.

وجاء في رسالته أن دخول أعضاء الكنيست في هذا الوقت سيؤدي إلى زيادة التوتر في الحرم المقدسي.وكتب ساو في رسالته أن منع أعضاء الكنيست من دخول الحرم المقدسي يأتي استنادا إلى وجهة نظر المستشار القضائي للحكومة، والجهات الأمنية التي تدعي أن "دخول أعضاء الكنيست إلى الحرم المقدسي في هذه الأيام سيؤدي إلى زيادة حدة التوتر، وقد يكون له تأثير على الوضع الأمني في القدس وفي باقي المناطق".

كما كتب في رسالته أنه بموجب صلاحياته، واستنادا إلى وجهة نظر المستشار القضائي للحكومة، قرر منع دخول أعضاء الكنيست إلى الحرم المقدسي حتى إشعار آخر.