عمدت أجهزة الأمنية الفلسطينية قبل أيام إلى توقيف عدد من الفلسطينيين ، والسبب جاء من خلفية أن هؤلاء قد توجهوا إلى مغتصبة " إفرات " وقدموا التهنئة للمستوطنين بما يسمى بعيد " العرش " .
هذا الإجراء أضعه في خانة التصرفات الطبيعية للأجهزة الأمنية حيال هكذا تصرفات يلجأ أو قد يلجأ إليها أمثال هؤلاء من خطوات تطبيعية تحت أي مسمى . ولكن من حقنا أن نتسأل ، من شجعّ على ظهور هكذا سلوك مدان ؟ ، بالتأكيد السلطة الفلسطينية وسلوكها في التعاطي مع الاحتلال وعلى مختلف قياداته ونخبه ، هي من شجعت على ذلك ، وهذا ليس من باب التبرير للفعلة الشنعاء لهؤلاء . ولو دققنا لوجدنا كثيرة هي حالات التطبيع التي يسلكها العديد من رجال أعمال واقتصاد وإعلاميين ومثقفين وحتى سياسيين وضباط أمنيين ، تحت مسوغات فارغة ، ولا تستند إلى منطق وطني .
ولعلّ ما أقرته اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير في أوائل العام 2013 ، عندما شكلت وبقرار منها لجنة أسمتها ب" لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي " ، برئاسة محمد المدني وعضوية أحمد المجدلاني وصائب عريقات وغسان الشكعة وجبريل الرجوب ومحمود الهباش ومنيب المصري ، وناشطين من الضفة والقدس ومناطق العام 1948 . والهدف حسب قرار اللجنة هو تحقيق اختراق في جدار المجتمع " الإسرائيلي " والرأي العام للضغط صناع القرار في الكيان وإقناعهم بجدوى وأهمية حل الدولتين . حيث مثل ساهم القرار في تفشي ظواهر التطبيع كل على حسابه ومن موقعه ، دونما الأخذ في الحسبان ما تشكله من مخاطر على القضية وعناوينها الوطنية .
إن استمرار السلطة بانتهاج التطبيع عبر " لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي " ، من شأنه أن يُشرع الأبواب إلى مزيدٍ من بروز حالات الاتصال والتواصل مع مجتمع المستوطنين ، والتي ستشكل سابقة يصعب معها توجيه الإتهام لدول بعينها على أنها تهرول نحو التطبيع مع " إسرائيل " .

رامز مصطفى