انتقد وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة زياد ثابت استثناء الوزارة في رام الله لغزة للعام الثالث على التوالي من تقديم طلبات توظيف المعلمين .
واعتبر ثابت في تصريح لوكالة "الرأي" الحكومة في غزة، اليوم الاثنين، بأن القرار غير مستغرب وغير جديد ، في ظل تنكر حكومة الوفاق الوطني لواجبتها تجاه قطاع غزة ، والوزارات الحكومية العاملة وعدم تخصيص موازنات خاصة بها.كما قال
وقال ثابت "إن حكومة الحمد لله تستثني غزة مجددا من تقديم الطلبات بقرار سياسي ، ما سينكعس بالسلب على مجمل المسيرة التعليمية" .
 وتابع "إن قرار وزارة التعليم في رام الله سيؤدي لحرمان أكثر من 30 ألف خريج حقهم في التوظيف في ظل ازدياد معدلات البطالة بين صفوفهم خاصة في ظل الحصار الجائر الذي طال كافة مناحي الحياة" .
ونوه ثابت إلى أن وزارته استعانت خلال العامين الماضيين بمعلمين جدد على نظام العقد ، مع اضطرارها هذا العام أيضا لرفد كافة المدارس بمعلمين لكن على نظام التشغيل المؤقت لمدة 3 شهور فقط ، وهذا يؤدي لتغيير واستبدالهم بمدرسين جدد لسد العجز باقي العام .
وأكد أن الوزارة بحاجة ل 400 معلم ومعلمه كحد أدنى لتخفيف العبء الدراسي الذي يتحمله المعلمون في كافة مدارس قطاع غزة  ، وتقليص عدد الطلبة في الصف الدراسي وداخل الشعب .
وكشف ثابت عن وجود اتصالات  مع كافة المؤسسات الدولية (اليونسيف – اليونسكو ) والذين بدورهم  تواصلوا مع الوزارة في رام الله وحثهم على تحييد القطاع التعليمي من المناكفات السياسية لكن دون جدوى .
يذكر أن وزارة التربية والتعليم العالي بحكومة التوافق الفلسطينية، أعلنت اليوم الاثنين، البدء باستقبال طلبات جديدة للوظائف الأكاديمية، واستثنت الوزارة في رام الله المحافظات الجنوبية متمثلة بقطاع غزة، من التوظيف كما فعلت على مدار السنوات السابقة على الرغم من الحاجة الملحة لسد الشواغر التعليمية في غزة.