أعاد مركز العودة الفلسطيني إطلاق حملته الدولية ضد "وعد بلفور" التي بدأت عام ٢٠١٣. وذلك من داخل مجلس اللوردات البريطاني برئاسة البارونة جيني تونغ
وأحدثت الحملة التي جاءت مع احياء الذكرى التاسعة والتسعين للرسالة سيئة الصيت التي أرسلها وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور للورد روتشيلد، والمعروفة ب"وعد بلفور"، صدىً مدوياً في الأوساط السياسية والإعلامية الدولية مثل مجلس العموم البريطاني ووسائل الإعلام مثل الجزيرة وجريدة التايمز والغارديان والديلي ميل والديلي تيلغراف والهافنغتون بوست، ولاتزال تتفاعل في ظل محاولات حثيثة من قبل اللوبي الصهيوني ومؤسساته وماكينته الإعلامية للوقوف في وجه الحملة.
وفي يوم الذكرى، اعتبر مركز العودة الفلسطيني في بيان صدر عنه، ان "استمرار معاناة الفلسطينيين بعد ٩٩ عاماً من صدور الوعد لهو أبسط دليل على الخلل الذي أحدثته بريطانيا من خلال عدم الإيفاء بالتزامات الدولة المنتدبة على فلسطين.، معتبراً الوعد انتهاك سياسي وإنساني وقانوني."
وقال المركز في بيانه إنه "ومن خلال ما لديه من أرقام ومتابعات متعلقة بمعاناة الفلسطينيين، وخاصة ما يقرب من ٧ ملايين لاجئ، ومن خلال معايشته اليومية للمأساة التاريخية التي أسس لها وعد بلفور، يطالب الحكومة البريطانية الاعتراف بالمسؤولية عن المأساة، وأن تعيد الاعتبار لحقوق الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي وخاصة حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفقاً للقرار ١٩٤ الصادر عن الأمم المتحدة."
ودعا المركز الرأي العام داخل وخارج بريطانيا على ممارسة كل ضغوطه على حكومة حزب المحافظين، الذي ينتمي له بلفور وروتشيلد، والتي تمارس سياسة انحياز واضحة لصالح الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وفي هذه المناسبة ، اعلن مركز العودة عن عام حافل يبدأ اليوم الأربعاء الموافق ٢/١١/٢٠١٦ سيخصص من أجل الضغط على بريطانيا لإعادة النظر في سياستها من الاحتلال وممارساته بوصفها دولة ساهمت في تأسيس الاحتلال حيث نص وعد بلفور على إقامة وطن قومي في فلسطين بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال "إن الوصول إلى الذكرى ال ١٠٠ لوعد بلفور ينبغي أن يكون مختلفاً في العام ٢٠١٧، وأكثر قرباً من طموحات الأمم والشعوب التي رسمتها الأمم المتحدة في ميثاقها وأهدافها العامة".
