أعلن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، الأسبوع الفارط، خلاصة نتائج استطلاعين للرأي العام أجراهما صيف هذا العام يتعلقان بأوضاع الامن وسيادة القانون في الضفة الغربية للاطلاع على مواقف وآراء وتوقعات المواطنين الفلسطينيين. النتائج أوضحت أن الفلسـطينيين المقيمين خارج المنطقة "أ" من الضــفة الغربية يشـعرون بالأمن والســلامة بشـكل أقل مما يشــعر به ســكان المنطقة "أ"، وأن ســكان هذه المناطق في "ب" و"جيم" واتش 2 وأحياء القدس المعزولة يلجأون للشـــرطة الفلســـطينية بشـــكل أقل بكثير مما يلجأ اليها ســـكان المنطقة "أ". كذلك يقل مســـتوى الثقة بالجهاز القضـــائي الفلســـطيني ونظام العدالة وبقدرته على حل النزاعات بين سكان المناطق الواقعة خارج "أ".

كما يسود انطباع واسع النطاق بين سكان المناطق غير المصنفة "أ" بأن مناطق سكنهم في "ب" و"جيم" وغيرها يسودها العديد من المشاكل والتهديدات وعلى رأسها: سرقة السيارات (75% يقولون ذلك)، انتشار المخدرات بكثرة (72%)،الاعتداء على حرمة الشارع عند البناء ((%71، قلة فرص الاستثمار وانعدام المشاريع (70%)، اعتداءات مسلحة من قبل الفلسطينيين ضد فلسطينيين آخرين (69%)، كثرة حوادث الاعتداءات على النساء داخل العائلة (68%)، تحول هذه المناطق لملجأ للهاربين من القانون (67%)، ترويج المخدرات لطلاب المدارس ((%65، وكثرة اعتداءات المستوطنين المسلحة (63%(.

هذه النتائج وغيرها، عرضها الاستطلاع بتفصيل أكثر وفقا لتقسيمات المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية أي قدرة وصول أجهزة الأمن الفلسطينية كالشرطة لها، تشكل أداة هاما، بجانب أدوات في أخرى، للتعرف على مواقف المواطنين وتطلعاتهم بغية وضع السياسات الأمنية ورسمها وفقا للاحتياجات الشعبية من ناحية. الامر الذي يحدث تحولا في طبيعة التقديرات الأمنية من ناحية، والاستجابة لمطالب الجمهور من ناحية أخرى.

في ظني أن وضع استراتيجيات وخطط العمل الأمني بناء على متطلبات الجمهور هي أقدر على رفع الشعور بالأمن لدى المواطنين في التقسيمات المختلفة في الضفة الغربية، وهي أيضا أعمق لناحية استجابتها أي بناء استراتيجيات وخطط وسياسات أمنية "حساسة "مستجيبة لتطلعات الموطنين، الامر الذي يفرض الاعتناء أو النظر بعمق أو بتدقيق أكبر في نتائج هذا الاستطلاع الموضوعة على طاولة واضعي السياسات الأمنية الفلسطينية وقادة الأجهزة الأمنية المختلفة.  

جهاد حرب

--
Jehad Harb
Researcher in governance & policy issues