قال النائب عن كتلة فتح البرلمانية ماجد أبو شمالة انه " لم يعد للحديث عن القانون معنى مع تعدد أوجه الاعتداء عليه وتجاوز كافة نصوصه وفروعه، فلم يتبقى من النظام الفلسطيني إلا الإرادة السامية لفخامة الرئيس التي تعلو كافة القوانين الفلسطينية حتى الدستورية"
جاءت أقوال أبو شمالة هذه في تغريدة نشرها على صفحته بموقع "الفيس بوك" تعقيبا على قرار طلب التفسير الدستوري رقم (3) لعام 2016 بتاريخ 3-11-2016، حول أن لرئيس دولة فلسطين محمود عباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي، في غير أدوار انعقاد المجلس.
وأضاف أبو شمالة " لهذا لم يفاجئنا قرار ما وصفها بمحكمة فخامة الرئيس "الدستورية "  والتي أنشأت بمخالفة واضحة لنصوص القانون الأساسي و التي جاءت لتفسيره بمخالفة هذه النصوص وتأييد تفسير يعطي الرئيس الحق في رفع الحصانة عن نائب في المجلس التشريعي رغم تعدد النصوص التي لا لبس فيها والتي توضح المواضع المحددة لرفع الحصانة وكيفية رفعها والمدة إلى آخر تلك النصوص الواردة في النظام الداخلي للمجلس التشريعي والقانون الأساسي وجاء فيها أن" المجلس التشريعي حصرا هو صاحب الولاية على أعضاءه ورفع الحصانة يتم بإجراءات حددها النظام الداخلي بما لا يدع مجالا للشك ورغم كل ذلك أعطت محكمة فخامته له الحق في ما لا حق له فيه ."حسب تعبيره
وتابع أبو شمالة "حتى لو لم يكن هناك نص تفسره المحكمة المكلفة من الرئيس كان من اليسير عليه "استصدار قرار بقانون من فخامته وكانت ستؤيده المحكمة لأنها جاءت لتنفيذ هذه الإرادة السامية فلن يكون صادما لنا لو حل فخامته المجلس التشريعي وصادقت "الدستورية " قراره أو أيدت تعيين ولي عهد لفخامته في الحكم وغيرت نظام الحكم وأعادت العمل بقانون الدولة العباسية.."حسب قوله
وختم النائب أبو شمالة تغريدته قائلا :" يا سادة لم يعد لدينا قانون لنتحدث عنه أو باسمه إلا قانون فخامته (( شريعة عباس )) وهذه هي الحقيقة ."كما قال