اعتبرت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ان "المحكمة الدستورية محل خلاف ولم  تشكل ضمن التوافق الوطني "، مطالبة بإعادة النظر في قراراتها الأخيرة.
 وقالت الجهاد في بيان صحفي، مساء الاحد، " إن قرارت المحكمة الدستورية تظل محل خلاف خاصة اذا كانت تلك القرارات تغذي الانقسام وتراكم أزمات جديدة . "
واضافت "ان هذه القرارات اللامسؤولة تدلل على صواب اعتراضنا على تشكيل هذه المحكمة في حينه وتحذيرنا من دوافع قرار تشكيلها". وقالت " نطالب بإعادة النظر في قرار الدستورية الأخير ونحذر من تداعياته ."