قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، مصطفى الصواف، إن "قرار المحكمة الدستورية بمنح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس(أبو مازن)، صلاحية إلغاء الحصانة البرلمانية عن أي نائب في المجلس التشريعي هو قرار "باطل" لأن خرج من جهة "باطلة" ، بحد وصفه، موضحا أن المحكمة الدستورية لم يتم تشكيلها وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني.
وأضاف الصواف خلال لقاء له على فضائية "الغد" الإخبارية، أن "المحكمة الدستورية في الأساس تم تشكيلها بشكل غير قانوني، ورأى أن الرئيس عباس "يحاول تسيس القضاء بما يخدم مصالحه"، لافتا إلى كيفية إقالة "سامي صرور" وكيفة أدلى باعترافات انه وقع على استقالته قبل تكيلفه بمهامه، معربا عن اعتقاده أن تلك المسألة تدلل على أن القضاء الفلسطيني ليس وطنيا بل قضاء مُسيس وفصائلي ، بحد قوله.
وأوضح الصواف أن "المجلس التشريعي بات تحت السلطة الملطقة للسلطة التنفيذية"، لافتا إلى أن "تلك السلطة مطلقة حتى قبل هذا القرار لأن عقلية الرئيس عباس هي عقلية "ديكتاتورية" و"تسلطية" وأنه لا يقبل الرأي الآخر في تعامله مع قيادات حركة فتح، ومن يختللف معه يتم فصله وهناك على قائمة الفصل في المجلس التشريعي عشر نواب من حركة فتح، متابعا أن هذه هي البداية وربما تشهد الأيام القادمة إنهاء عضوية كل أعضاء المجلس التشريعي بحجج واهية.كما قال
وأعرب الصواف عن اعتقاده بأن المسألة ليست ضد فصيل بل ضد وطن بكامله، مشيرا إلى أن رفض "الجهاد الاسلامي" لهذا القرار رغم عدم وجود أي أعضاء لديها في المجلس التشريعي يدل أن هذا الأمر يؤدي إلى فساد ويعمقه في المؤسسات الشرعية الفلسطينية، معربا عن اعتقاده بأن المرحلة القادمة ستكون في غاية السوء وربما تصل إلى استخدام العنف الجسدي لتحقي بعض المآرب لبعض السياسيين. كما قال
