رفض 15 نائب من كتلة فتح البرلمانية قرار المحكمة الدستورية القاضي بتفسير القانون الخاص بالحصانة والوارد بنص واضح وصريح أن" المجلس التشريعي وحده صاحب الولاية على أعضاءه"  وذلك بمنح الرئيس محمود عباس(أبومازن) الحق في رفع الحصانة عن النواب .
واعتبر  بيان صادر عن نواب كتلة فتح البرلمانية أن "هذا القرار هو استخدام سياسي لمؤسسات القضاء واعتداء صريح على السلطة التشريعية ومصادرة صلاحياتها لصالح سلطة الرئيس محمود عباس وانتهاك صريح للقانون الأساسي وعبث في نصوص قانونية واضحة فيه لا تحتمل التأويل ولا تحتاج لتفسير"، لافتين إلى أن" تحذيرهم وخشيتهم السابقة من أن تتحول هذه المحكمة لأداة سياسية في يد السلطة التنفيذية تجسدت في واقع التغول على  القانون والمؤسسة التشريعية ومصادرة حقوقها الرقابية وخطوة على طريق حل المجلس التشريعي برداء قانوني خلافا لنص القانون الأساسي الذي أعطى الولاية للمجلس على نوابه فقط للمجلس نفسه.
‎وأشار النواب إلى ان هذه المحكمة التي جاءت لتفسير نصوص القانون الأساسي " الدستور" هي بذاتها خالفت هذا القانون في إجراءات تشكيلها  ‎وتساءل النواب ماذا سيكون رد المحكمة الدستورية لو جرى الطعن في دستورية ولاية الرئيس ومخالفته للمدة التي نص عليها القانون فهل ستلتزم بالقانون أم سيكون قرارها خاضع للاملاءات السياسية، محذرين من أن ما يجري  هو إلغاء للسلطة التشريعية و إحلال لسلطة الرئيس مكان القانون بغطاء المحكمة الدستورية .حسب البيان
‎ولفت النواب إلى أنه" لا يجوز للقاضي الذي نظر القضية إصدار هذا القرار لمخالفته نصوص القانون بنظره في قضية أعطى فيها حكم مسبق نشر في وقت سابق عبر وسائل الإعلام الأمر الذي يدلل على أن غايات إنشاء هذه المحكمة سياسي وليس قانوني ."
‎وطالب النواب المؤسسات الحقوقية والبرلمانات العربية والبرلمانات الأوروبية و الدولية بإدانة "الاعتداءات" المتلاحقة على القانون التي تحدث في أراضي السلطة الفلسطينية وما يطال السلطة التشريعية فيها من تغول عليها وعلى صلاحياتها محذرين بأنهم" سيتوجهون لكافة البرلمانات في العالم لتعرية هذا الاستخدام والاعتداء على القانون وتحميل الرئيس محمود عباس المسؤولية الكاملة عن الانتهاك الصارخ للقانون الفلسطيني ".وطالب النواب كافة الكتل البرلمانية عقد اجتماع عاجل للرد على قرار المحكمة الدستورية بالسرعة الممكنة.