ندد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، بالتصريحات التي أطلقها نير بركات رئيس بلدية الاحتلال في القدس، والتي توعد فيها المواطنين الفلسطينيين في المدينة المقدسة بهدم ما أسماه المباني غير القانونية في القدس الشرقية، إذا ما نفذت سلطات وقوات الاحتلال قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بهدم البؤرة الاستيطانية "عموناه" بحلول الخامس والعشرين من كانون الأول المقبل، ووصف هذه التصريحات بالشاذة والعنصرية والانتقامية.

وأكد خالد في تصريح له، أن الرسالة التي وجهها نير بركات القيادي في حزب الليكود الحاكم في اسرائيل الى المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية وتوعد فيها بهدم منازل المواطنين الفلسطينيين يجب ألا تحجب عن الانظار أن نير بركات يمارس سياسة الهدم هذه بشكل منهجي وأنه يتوسع في سياسته الهدامة هذه عاما بعد عام وأن مجموع ما هدمه من بيوت لمواطنين فلسطينيين منذ بداية هذا العام تجاوز حسب منظمة «عير عاميم» الإسرائيلية غير الحكومية 166 منزلا فلسطينيا ، أي ضعفي ما تم هدمه على امتداد العام الماضي.

وأضاف أن نير بركات برسالته تلك يطرح نفسه كأحد القادة المتطرفين المؤهلين لقيادة حزب الليكود وأنها لتعزيز مسيرته ومكانته السياسية في حزب الليكود وفي أوساط المستوطنين على حساب المواطنين الفلسطينيين دون أن يدرك أن الرسالة تضعه في مصاف زعيم عصابة لا يقيم وزنا حتى للقوانين في دولته وفي مرتبة وكيل للمستوطنين الخارجين عن القانون، الذين يأخذون القانون باليد ويمارسون عمليات السطو على أراضي المواطنين الفلسطينيين تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الاسرائيلي وسلطات الادارة المدنية في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967.

وحذر من النتائج الوخيمة المترتبة سياسة هدم منازل وممتلكات ومنشآت الفلسطينيين في المناطق المصنفة ( ج ) بشكل عام وفي مدينة القدس الشرقية المحتلة بشكل خاص ودعا الى موقف دولي مسؤول والضغط على حكومة الاحتلال وبلدية نير بركات ودعوتهما الى التوقف عن سياسة الهدم هذه باعتبارها إحدى أدوات سياسة التطهير العرقي، التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون تحت سمع وبصر كل من أجهزة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.