دعت مصلحات مجتمعيات فلسطينيات من قطاع غزة ، الى دعم وتنظيم حراك شعبي سلمي ضاغط، من اجل المشاركة النسائية الواسعة في صنع القرارات للوصول للمصالحة الوطنية ولم شمل البيت الفلسطيني تحت عنوان " النساء قادرات على تغيير الوضع القائم " و كذلك توحيد الجهود النسوية بأُطرها ومنظماتها الشعبية والأهلية.
وشددت المشاركات من قسم المرأة في الهيئة العليا لشؤون العشائر ، المختارة ام اماجد حسونة ، والمصلحة المجتمعية انعام ابو ندى والمصلحة المجتمعية منى عبد العزيز ، خلال ورشة عمل ضمن فعاليات مؤتمر عين السخنة 2، على ضرورة زيادة تمثيل ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية الفلسطينية، وإعطاء المرأة دوراً فعالاً من أجل تحقيق المصالحة، واستخدام كافة الوسائل من أجل إبراز دور المرأة في تعزيز الوحدة الوطنية.
مطالبة المؤسسات الحقوقية بتوفير المساندة القانونية لتحصين المرأة ضدّ جميع أشكال الاستهداف والعنف المُوجَّهة التي تتعرض لها المرأة على خلفية نشاطها العام ومشاركتها السياسية والمجتمعية.
كما دعون الى الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية وبالقوانين المحلية الداعمة للمرأة وخاصة المتعلقة بالحقوق والحريات من أجل تحقيق الدور الكامل للمرأة في شتى المجالات ، وعلى ضرورة تعزيز ثقافة المرأة في المناطق المهمشة، ووضع الخطط لرفع وعي الفلسطينيات وتثقيفهن بطرق حل النزاعات الداخلية بشكل سلمي، لتطوير العمل السلمي في مواجهة الانقسام.
كما طالبن بتنفيذ بنود اتفاق القاهرة، وإعادة إعمار غزة، والتحضير للانتخابات، وإعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، وفتح المعابر، وإفساح المجال أمام حكومة الوفاق لممارسة عملها وتوجيه البوصلة والجهود لمواجهة الاحتلال ومخططاته وعدوانه وجرائمه.
وأكدن على دور المرأة الفلسطينية الفعال في المصالحة وإنهاء حالة الانقسام، وندعو إلى تعزيز ثقافة حقوق المرأة ونؤكد على مفاهيم السلم الأهلي وقيم التسامح والشفافية والحوار الوطني وكل ما يتعلق بالجهود للمصالحة المجتمعية وفرض الأجندة السياسية والنسوية على المؤسسات الوطنية الفلسطينية المختلفة، والانتقال من حالة التلقي إلى حالة المبادرة والإنتاج.
كما دعن الى عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية، وفي التوجه الى الجنائية الدولية والانضمام الى باقي الاتفاقيات والمواثيق  الدولية، وتشكيل لجنة على مستوى المجتمع المدني بمشاركة الطيف النسوي برمته، ولجنة رسمية على مستوى مؤسسات منظمة التحرير.
وأكدت المصلحات المجتمعيات على قراران المؤتمر الشعبي لانهاء الانقسام المنعقد في السادس من مارس 2016 تحت رعايه الهيئه العليا لشؤون العشائر والذي دعا إلى توحيد الجهود ورص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية من اجل انهاء الانقسام دعما  للصالح الوطني العام.
بالاضافة الى تشكل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الكل الفلسطيني مدتها عام واحد تحضر هذه الحكومة لانتخابات تشريعية ورئاسية وسلطات محلية ، نوإخراج ملفي المصالحة المجتمعية والحريات العامة من المناكفات والتجاذابات السياسية ومعالجة الأمور الحياتية وحل مشكلة الكهرباء ودعوة الشقيقة الكبرى مصر إلى فتح معبر رفح البري بما يتناسب مع امنها القومي  وتشكيل لجنة لمتابعة قرارات المؤتمر من الهيئة العليا للعشائر وشخصيات وطنية .
كما اكدن على ضرورة تسليم الهيئة العليا لشؤون العشائر باعتبارها جهة الاختصاص ملف المصالحة المجتمعية .