أوصى المشاركون في مؤتمر "عين السخنة 2" الذي استمرت أعماله على مدار ثلاثة أيام، بضرورة القيام بالعديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية لصالح الشعبين المصري والفلسطيني، واستضافة وفودًا شبابية وفصائلية.

وغادر مطلع الأسبوع الحالي نحو "100شخصية فلسطينية" تضم رجال أعمال، وشخصيات مجتمعية وحقوقية وإعلامية، عبر معبر رفح "للعين السخنة"، للقاء الشخصيات المصرية، بدعوة من المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، وهو الوفد الثاني الذي يغادر خلال شهر.

وعُقد المؤتمر ما بين  7_9 نوفمبر/تشرين ثان الحالي، وشارك به ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص ورجال الأعمال والعائلات العشائر والمرأة والشباب الفلسطيني.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة الفعاليات التي ينظمها المركز القومي للوقوف على الرؤى الفلسطينية المختلفة تجاه الأوضاع الحالية ‏بالقدس والضفة والقطاع، وسبل توطيد العلاقات المصرية الفلسطينية، بما يدعم صمود الشعب الفلسطيني ويخفف من المعاناة التي يواجهونها.

وأستعرض ورش العمل الثلاث التي تخللها المؤتمر الذي حمل عنوان "التفاعل الإيجابي بين قطاعات المجتمع المصري والفلسطيني" ، الأوضاع الإنسانية والمعيشية لسكان قطاع غزة، خاصة في ما يتعلق بتأخر عملية إعادة الإعمار.

وطالب المشاركون في الورش الثلاث بضرورة الإسراع في استكمال مشروعات الأعمار وإعادة بناء المنازل والمنشآت المهدمة.

وناشدوا الدول المانحة ‏بتقديم التزاماتها والحكومة المصرية بالسماح بإدخال جميع المواد اللازمة لعملية الاعمار والمعدات والآلات

كما وجه المشاركون نداء للقيادة وجميع القوى الفلسطينية بسرعة إنهاء الانقسام ‏واعاده اللحمة الفلسطينية، بما يساهم في تخفيف المعاناة، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين الفلسطينيين.

ووجهوا في ورش العمل الثلاث التحية والتقدير لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي لحرصه على دعم ومُساندة الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.

وتوصلت النقاشات خلال ورش العمل إلى عدد من التوصيات أبرزها ما يلي:_

التفاعل  المجتمعي

في إطار التفاعل المجتمعي بين الشعبين المصري والفلسطيني خاصة الشباب اقترح المجتمعون ما يلي:

مطالبة القيادة السياسية المصرية دعوة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية الى الاجتماع في القاهرة تحت عنوان "حوار وطني فلسطيني شامل للوحدة والوطن"، تنفيذًا لاتفاق القاهرة، واستكمالاً للجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية، والتي كان أبرزها المؤتمر الشعبي لأنها الانقسام.

زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة من مصر الطلاب الفلسطينيين في مختلف المجالات.

 واستضافة مجموعة من الشباب الفلسطيني خلال فترة نصف العام، ضمن برامج وزارة الشباب المصرية، في اطار التفاعل الاجتماعي بين شباب البلدين.

إجراء حوار مجتمعي بين العشائر والعائلة الفلسطينية ونظيراتها بسيناء.

تكثيف التعاون والتنسيق بين المنظمات غير الحكومية في البلدين، بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وعقد ورش متخصصة ‏وعقد ورش متخصصة بين الجانبين بمصر والمناطق الفلسطينية.

 إقامة معرض مصري للكتاب بغزة، ‏يتخللها عدد من الندوة الثقافية، وما رد مناسب الضفة الغربية سنويًا.

المساهمة في تفعيل دور العائلات ومشاركة المرأة في المصالحة المجتمعية بين مختلف مكونات الشعب الفلسطيني.

تفعيل دور الجامعة  العربية والمؤسسات التابعة لها في تعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني.

الأوضاع الإنسانية بالقطاع

مناشدة مصر بالمساهمة في تخفيف معاناة المواطن القطاع المعيشية، مع عدم إغفال مسؤولية إسرائيل على غزة، وذلك من خلال الآتي:-

العمل على فتح معبر رفح وفق خطة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأمنية المصرية، كذلك العمل على إعادة تأهيل المعبر.

زيادة كمية الكهرباء الوردة من مصر لغزة، بما يساهم في التخفيف من حدة أزمة الكهرباء التي يمر بها القطاع.

 بحث إمكانية إقامة محطة لتحلية مياه الشرب بسيناء، لتزويد سيناء ‏واقطاع غزة، من خلال القطاع الخاص في البلدين.

 إيفاد وفود طيبة مصرية على فترات متقاربة لمستشفيات القطاع،  لمناظرة بعض الحالات، وإجراء عمليات جراحية، مع البحث مُستقبلا في إقامة مستشفى ميداني مصري داخل القطاع.

الأوضاع الاقتصادية

‏المطالبة بتعزيز التعاون التجاري بين مصر وقطاع غزة، من خلال السماح  بتصدير بعض المواد الأساسية اللازمة للقطاع، مع البحث عن آلية مناسبة لتحقيق ذلك، ‏بما لا يكرس الانقسام الفلسطيني أو يعفي إسرائيل عن مسؤوليتها عن القطاع

دراسة إمكانية الاستفادة من ميناء العريش لاستقبال البضائع الفلسطينية الواردة للقطاع.

وضع آلية لتصدير البضائع الفلسطينية من القطاع من خلال مصر.

إقامة معرض للمنتجات المصرية ‏وأيضا معرض للمنتجات الفلسطينية بمصر.

تسهيل حركة رجال الأعمال والوفود وشخصيات المجتمع المدني بين البلدين.

تعزيز أنشطة تبادل الخبرات بين رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمصري، بما يساهم في تمكين دور القطاع الخاص والمجتمع المدني الفلسطيني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تشكيل لجنة اقتصادية مصرية/ فلسطينية مشتركة في لتقديم تصور، بشأن التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين لذلك.

تشكيل لجنة  لمتابعة هذه التوصيات وضع المقترحات اللازمة لتنفيذها، على أن تجتمع هذه اللجنة بشكل دوري وكلما دعت الضرورة لذلك.