قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن حكومة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال ،تثبت للعالم أجمع أنه لا يوجد على اجندتها سوى مصادرة الاراضي والمزيد من الاستيطان، مشيرة أن صمت المجتمع الدولي تجاه القوانين العنصرية والفاشية بمثابة تشجيع لمزيد من الخطوات الفعلية على الارض تجاه الاستيطان وهدم المنازل .
وأشارت الجبهة أن طرح ما يسمى رئيس كتلة "البيت اليهودي" في الكنيست وزير التربية والتعليم الإسرائيلي "نفتالي بينيت"، اليوم الأحد، قانوناً "يشرعن" المستوطنات القائمة بالضفة الغربية للتصويت في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، هو اعلان حرب واضحة وشاملة على اراضي الدولة الفلسطينية لصالح غول الاستيطان .
وتابعت الجبهة مجمل القوانين العنصرية والتي ازدادت وتيرتها في الآونة الاخيرة ، بالتزامن مع هجمة شرسة ضد كل ما هو فلسطيني، يتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وانتهاك خطير يهدف الى تدمير حل الدولتين، وهو سرقة واضحة للأراضي الفلسطينية .
وأوضحت الجبهة أن طريقة تعامل المجتمع الدولي مع الاحتلال كدولة فوق القانون ،والاكتفاء بإصدار بيانات الاستنكار، ودون رد فعل جاد يلزم الاحتلال بوقف كافة اجراءاته على الارض، هو انحياز واضح للاحتلال، ويشكل خطر على امن وسلم المنطقة ،مؤكدة أن الاحتلال هو المغذي الرئيس للتطرف .
ودعت الجبهة المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه شعب تحت الاحتلال تصادر اراضيه بشكل يومي، وتهدم منازله، وتسرق ثرواته ومقدراته من دولة الاحتلال، بما يتوجب وقف فوري عبر اجراءات ملموسة بمقاطعة حكومة الاحتلال وعزلها دوليا .
