رفض الأردن مجددا طلبا للاحتلال الاسرائيلي عبر "الإنتربول" الدولي بتسليم فلسطيني متواجد على الأراضي الأردنية؛ بدعوى اتهامه بقتل مستوطن.
وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام أن" الطلب المرفوض يتعلق بالفلسطيني باسم أبو سمية ، الذي نفذ عملية فدائية رفقة صديق له بداية عام 2010 أسفرت عن قتل مستوطن، حيث حكمت عليه محكمة اسرائيلية غيابيا بالسجن مدى الحياة، ولكنه تمكن من مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة على الفور بعد تنفيذ العملية متجها إلى الأردن، فيما حكم على صديقه بالسجن مدى الحياة، وأطلق سراحه عام 2011 في صفقة وفاء الأحرار.
وقال المحامي إبراهيم الحايك الذي توكل في القضية بناء على تكليف لجنة الحريات في نقابة المحامين، في وقت سابق، إن "طلبات تسليم المطلوبين المرسلة إلى الأردن لا تكون مقبولة مالم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاقية نافذة بشأن تسليم المجرمين".
وأضاف الحايك أن المادة 21 من الدستور الأردني حددت الشروط الواجب توفرها في شروط التسليم التي لم تتوافر في قضية أبو سمية.
يشار إلى أن قاضي محكمة صلح جزاء عمان كان قد رفض الطلب الإسرائيلي ذاته قبل خمسة أشهر.
وتنص المادة 21 من الدستور الأردني على (1-لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية. 2-تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين).