صرح المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية فيحاي مندبليت بأن "مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع القانون الخاص بتنظيم "الوضع القانوني" لبعض المستوطنات في الضفة الغربية امس اتخذت بخلاف رأيه القانوني ".
وشدد مندبليت خلال مؤتمر عقد في الجامعة العبرية بالقدس المحتلة الليلة الماضية، على انه" يجب عدم قبول اي تشريع يؤدي الى المساس بمكانة المحكمة العليا. "
وأكد المستشار مندلبليت انه "حينما تصدر هذه المحكمة قرارا يلزم الدولة بهدم بناء غير مرخص على اراض خاصة فانه يتعين على الدولة ان تنفذ القرار نصا وروحا. "
وأوضح انه "مثلما يجب على الدولة ان تحارب الارهاب في اطار القانون فان الأمر ذاته ينطبق على البناء غير المرخص في مستوطنات حتى ولو تمت اقامته قبل سنوات وبتدخل من السلطات. "
ولفت المستشار القانوني الى انه" لا يمكن القبول بحلول حتى من خلال تشريعات لا تتلائم والقوانين الدستورية والدولية ".
هذا وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق من مصادقة اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع على مشروع قانون المذكور .
وحذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في واشنطن من انه "اذا ما تم القبول بمشروع القانون فان الأمر سيمهد الطريق امام شرعنة العشرات من النقاط الاستيطانية." وأعربت عن أملها في الا يتجاز هذا القانون المراحل المختلفة.
وأكدت المسؤولة الاميركية ان "اسرائيل تواجه الاختيار بين بناء المزيد من المستوطنات وتحقيق السلام.."