ناقش الباحث الفلسطيني عبد الجبار زكي قاعود اليوم الثلاثاء، رسالته المعنونة "بالمسئولية الجنائية عن ممارسة رجل الأمن الخاص لعمله في شركات الأمن والحراسة".
وقد كلل بذلك مشواره العلمي بنيل درجة الماجستير في القانون من معهد البحوث والدراسات العربية في جمهورية مصر العربية، وقد ضمت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من اعلام القانون الجنائي في العالم العربي وهم الأستاذ الدكتور أحمد عوض بلال عميد كلية الحقوق سابقاً- جامعة القاهرة مشرفاً ورئيساً، والاستاذ الدكتور. شريف سيد كامل استاذ ورئيس قسم القانون الجنائي جامعة القاهرة مناقشاً. والأستاذ الدكتور عمر محمد سالم عميد كلية الحقوق- جامعة القاهرة مناقشاً.
وحضر المناقشة لفيف من المهتمين والعاملين في الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالجامعة. وتنبع أهمية هذه الدراسة من بحثها المتعمق في مسألة المسئولية الجنائية لرجل الخاص الأمن لعمله في شركات الأمن والحراسة، وتعتبر هذه الرسالة من أوائل الرسائل العربية والأولى فلسطينياً التي تتناول المسئولية الجنائية لرجل الأمن الخاص عن عمله، واعتمد الباحث المنهج المقارن في طرق مفردات الدراسة مع الاستعانة بالتشريعات العربية المقارنة واراء الفقه القانوني.
وخلصت الدراسة إلى دعوة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إقرار قانون ينظم عمل شركات الأمن الخاص، وذلك للتخفيف عن كاهل السلطة من الأعباء الأمنية ومشاركة القطاع الخاص معها المسئولية.
وتشكل هذه الدراسة إضافة علمية وعملية لمواكبة التطورات الاجتماعية السائدة في فلسطين خاصة مع مباشرة العديد من الشركات الأمنية عملها دون وجود إطار قانوني ناظم لعملها يحدد حقوق وواجبات افراد الامن الخاص واحكام المسؤولية الواقعة على كاهلهم
