قدم وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان من حزب "يهدوت هتوراه" المتزمت اعتراضا على مشروع القانون الخاص بحظر استخدام مكبرات الصوت لرفع "الأذان" في المساجد .
وقال ليتسمان إن القانون يعتبر مسا بالستاتيكو، وقد يؤثر على "صافرة" الإعلان عن دخول السبت المتبعة في حارات "الحريديم".

في أعقاب الاعتراض لن يطرح مشروع القانون المذكور يوم الأربعاء في الكنيست للتصويت عليه في القراءة التمهيدية كما كان مخططا.

وكان نواب الكنيست عن القائمة العربية المشتركة اجتمعوا مساء الثلاثاء مع ليتسمان، وطالبوه باتخاذ موقف واضح ضد قانون منع رفع "الأذان".

هذا وقدم النائب عيساوي فريج من حزب "ميرتس" طلبا الى رئيس الكنيست يولي ادلشطاين دعاه الى وقف إجراءات التشريع الخاصة بهذا القانون، حيث اقترح تشكيل لجنة برئاسة رئيس المحكمة الشرعية حتى تنظر بشأن الشكاوى حول مكبرات الصوت في كل مكان وتقوم بإيجاد حل مناسب ومتفق عليه.

وقَدم عضو الكنيست الاسرائيلي روبيرت ايلاتوڤ، رئيس كتلة حزب "اسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الجيش افيغدور ليبرمان، شكوى الى المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت ضد عضو القائمة المشتركة أحمد الطيبي مطالبا "بفتح تحقيق جنائي مع النائب الطيبي بتهمة التحريض على العصيان ورفض قانون منع الأذان".

وقال إيلاتوف في رسالته أن "الطيبي أجرى مقابلة مع فضائية الميادين المؤيدة للإرهاب فيما يتعلق بقانون منع الأذان الذي بادرت أنا اليه، وقال ان الطيبي حرض الجمهور العربي في اسرائيل برفض القانون والتمرد ضد دولة إسرائيل".

أثار مشروع القانون الإسرائيلي بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد داخل التجمعات السكنية العربية في الأراضي المحتلة عام 48 وكذلك في القدس، ردود فعل وانتقادات عديدة من قبل الجانب الفلسطيني.

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع قد صادقت، الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني على مقترح "قانون المؤذن" القاضي بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بدعوى إزعاج المحيطين بالمسجد ودور العبادة عموما، وينص مشروع القانون على منع استخدام مكبرات الصوت لبث "رسائل" دينية أو وطنية أو بهدف مناداة المصلين للصلاة.
بحسب ما جاء في نص مشروع القانون"مئات آلاف الإسرائيليين يعانون بشكل يومي وروتيني من الضجيج الناجم عن صوت الأذان المنطلق من المساجد والقانون المقترح يقوم على فكرة أن حرية العبادة والاعتقاد لا تشكل عذرا للمس بنمط ونوعية الحياة"