طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، المجتمع الدولي والدول الاعضاء في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤلياتهم، ومحاربة سياسة الافلات من العقاب، وسماع اصوات الضحايا، وردع ارتكاب ابشع الجرائم.
وقال المالكي كأول المتحدثين امام الدورة 15 لجمعية الدول الاطراف في نظام روما، المنعقدة في لاهاي، حيث : "على العالم ان يقف متحداً في مواجهة الافلات من العقاب، ولدينا خيار اما مكافحة الافلات من العقاب، وردع الجرائم أو الاستسلام للواقع حيث تبقى الجرائم دون عقاب، والضحايا بلا عدالة، ونحن في فلسطين لا نعرف الاستسلام."
واضاف المالكي الذي يرأس وفد فلسطين الى جمعية الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية:" أنا هنا اليوم لأعلن بشكل لا لبس فيه أن التزام فلسطين لا يتزعزع في دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية، وسيادة العدالة من خلال ضمان تنفيذ نظام روما الأساسي، وتطبيق القانون الدولي الذي يشكل الضمانة الدائمة للسلام."
 وحمل المالكي المجتمع الدولي مسؤولية جماعية في حماية منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الانسان، باعتبارهم جهات لا غنى عنها لتحقيق العدالة، وأشار في هذا الصدد الى التهديدات التي تتلقاها  منظمات حقوق الانسان، كالحق والميزان، وغيرها من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، التي تتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
واشار المالكي الى ان التحرك الفوري للمحكمة الجنائية الدولية يشكل رادعاً للمجرمين، وعليه يجب ان لا تتأخر المحكمة في اتخاذ القرارات، لان العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة.
واشار الى الحاجة الملحة لفتح التحقيق الفوري في جرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية، الجرائم المستمرة، الممنهجة، وواسعة النطاق التي ارتكبتها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وما زالت ترتكبها في ارض دولة فلسطين من خلال مجموعة من السياسات الاستعمارية والعنصرية، وشدد على ان التأخير في فتح التحقيق لا يخدم العدالة، "وسيرسل رسالة خاطئة الى ابناء شعبنا والاجيال القادمة مفادها ان المجرمين، وبغض النظر عن بشاعة جرائمهم، يمكن ان يفلتوا من العقاب."
وفي الختام اكد  المالكي "ان فلسطين ستبقى مدافعا مبدئيا عن القيم العالمية التى تبنتها المحكمة الجنائية الدولية، كما ستبقى فلسطين الاختبار الحقيقي للقيم التي أنشئت على اساسه هذه  المحكمة، وان فلسطين هي اختبار لا يقبل الفشل."
وفي سياق مختلف، المالكي فاتوا بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، ومساعديها، حيث اكد على اهمية ما "تقوم به من خلال الدراسة الاولية"، وشدد على ضرورة فتح التحقيق بالجرائم التي ارتكبتها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وان التأخير يعني مزيد من الشهداء والجرحى من الشعب الفلسطيني، ومزيد من التهجير والتدمير.
وسلم وزير الخارجية الفلسطيني، المدعية العامة للمحكمة الجنائية  بلاغاً حول جرائم اسرائيل ضد الاطفال الفلسطينيين، واستهدافها لحياة الاطفال وحقوقهم المختلفة، ووضعها في سياقها العام لاستهداف حياة الفلسطينين بشكل ممنهج وواسع النطاق، من اجل تهجير الشعب الفلسطيني.
وربط الوزير المالكي هذا البلاغ بحدث اطلاق المدعية العامة لورقة السياسات الخاصة بمكتبها حول الجرائم ضد الاطفال.
وبدورها شكرت المدعية العامة وزير الخارجية والوفد المرافق له، واثنت على التعاون البناء لدولة فلسطين معها، وشددت على اصرارها في اتمام العمل في الدراسة الاولية لحين الانتهاء منها، بنتائج واضحة قائمة على التحليل العميق والدقيق، ونوهت على انها ومكتبها يعملون بجد على الحالة في فلسطين.​