رحبت حركة حماس، بالقرار القضائي المصري اللاغي للأحكام المتعلقة بقضية التخابر مع حماس.

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في تصريح له، اليوم الثلاثاء،  تقدر "حركة حماس القرار القضائي المصري بإلغاء الأحكام المتعلقة بقضية التخابر مع حماس".

وأضاف "وتعتبر الحركة أن ذلك تأكيداً على أصالة القضية الفلسطينية لدى مصر وعلى وقوفها على مسافات متساوية من مختلف الأطراف الفلسطينية".

وقررت محكمة النقض المصرية إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وجاء الطعن، على حكم محكمة جنايات القاهرة "أول درجة"، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة "مرسي"، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربا) بالإعدام شنقا في مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، ومعاقبة إثنين أخرين بالسجن لمدة 7سنوات.