أكدت دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس، في ذكرى قرار تقسيم فلسطين، أنه يتوجب على الأمم المتحدة تصويب خطيئتها.

ووصفت الدائرة في بيان صحفي لها، بمناسبة مرور 69 عاماً على ذكرى قرار تقسيم فلسطين، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 181 لعام 1947 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بـ"القرار الظالم الذي ساعد على منح الجزء الأكبر من فلسطين للصهاينة ليقيموا كيانهم الباطل".

وأضاف البيان: "إنّ هذا القرار الذي اكتسب صفة الدولية هو جريمة اقترفها المجتمع الدولي تنفيذاً لوعد بلفور وزير خارجية بريطانيا عام 1917 بإقامة دولة لليهود على ارض فلسطين، كما انه مهّد لقيام العصابات الصهيونية بارتكاب أبشع المجازر بحق الشعب الفلسطيني وترحيله عنوة من أرضه في عام النكبة 1948".

وذكر البيان بأن هذا القرار ما هو إلا حلقة من حلقات التآمر على قضية فلسطين؛ وعلى الشعب الفلسطيني ومصيره ومستقبله، وهو لا يمكن أبداً أن يكون مدخلاً لحل القضية الفلسطينية.

وطالب البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصويب هذا القرار والتكفير عن خطيئتهم تجاه الشعب الفلسطيني وضرورة العمل على إنهاء الاحتلال لأرض فلسطين. داعياً في ذات السياق لضرورة النظر نحو آثار القرار التي نشهدها اليوم لمعاناة الفلسطيني في الشتات وحصار وعدوان في الوطن، وقتل وتشريد كما هو حال الفلسطينيين في سوريا اليوم.