بينت معطيات جديدة نشرتها إحدى الحركات الإسرائيلية السلمية، أمس الخميس، أنه لا وجود لاتهامات لفلسطينيين من شطري 48 و67 بإشعال النيران على خلفية قومية. وأنه حتى الآن توجد لائحة اتهام واحدة على خلفية الإهمال، وهذا يعزز ما كانت الشرطة الإسرائيلية قد اعلنته في الايام الأخيرة، من أنه ليس لديها متهمين على خلفية قومية، ومن شأن هذا، أن ينسف حملة التحريض التي قادها نتنياهو ومعه حكومته، ضد الفلسطينيين، متهما إياهم بأنهم يقفون من وراء اشعال النيران على خلفية قومية.
ووفق المعطيات الجديدة، فإنه جرى حصر 1773 موقع حريق في أماكن مختلفة من فلسطين التاريخية، وأن 9 حرائق منها فقط، هناك شبهة بأنها وقعت بفعل فاعل، وقالت الحركة إن عدد المعتقلين بات خمسة، ولكن احصائية أخرى تقول إن العدد أكثر بقليل، بينما الشرطة كانت قد اعدت في مطلع الأسبوع المنتهي، أن لديها 37 مفتعلا، وفي اليوم التالي هبط العدد الى 23 معتقلا، ثم استمر في الهبوط. 
كما أن الشرطة ذاتها، كانت قد اعلنت خلال الأسبوع، أنها لم تعلن أن لديها معتقلين تتهمهم بإشعال النيران على خلفية قومية، وانتقدت الشرطة بشدة سلطة الضرائب، لكونها أعلنت عن دعوة الجمهور لتقديم طلبات لتعويض بموجب أنظمة "التعويض عن أضرار ناجمة عن أعمال عدائية"، وهذه الطلبات تستوجب الحصول على مصادقات من الشرطة. إلا أن الشرطة، بموجب الموقع ذاته، اعترضت وانتقدت سلطة الضرائب.
وقالت مصادر الشرطة، إنه لا يمكن الإعلان عن أي موقع حريق أن اشعال النيران فيه تم بفعل فاعل على خلفية قومية. وحتى الآن يوجد موقعين يشتبه بأن الحريق بفعل فاعل في حيفا وعند مستوطنة "زخرون يعقوب" جنوب حيفا، ولكن هذا لم يتأكد، ولم تتضح الخلفية بعد.
وقد أعلنت الشرطة هذا الأسبوع، عن قرارها توجيه لائحة اتهام ضد مواطن من مدينة أم الفحم، بتهمة الاهمال الذي أدى الى اشتعال النيران في الحرش المجاور لمدينته. وتبين أن الحريق ناجم عن اشعال النيران في موقع نفايات في الحي، وقال إنه اضطر لإشعال النيران بالنفايات بسبب تراكمها، وعدم قيام البلدية بإخلائها.
وقبل هذا، كانت الشرطة وسلطة المطافئ قد اعنت أن أحد الحرائق في جبال القدس، نجم عن قنبلة ضوئية أطلقتها الشرطة الإسرائيلية، وان حريقا آخر لم يتحدد مكانه، نجم عن القاء أحد الجنود سيجارة على أعشاب متيبسة، وكانت الرياح الشديدة وما رافقها من ظاهرة معروفة، وهي انتشار شحنات كهربائية في الجو، قد ساهمت في اتساع اشتعال الحرائق.