كشفت تقارير تركية وإسرائيلية متطابقة، اليوم الجمعة، أن النيابة العامة التركية قدمت طلبا إلى محكمة اسطنبول بإغلاق ملف سفينة مافي مرمرة التركية التي استشهد فيها عشرة مواطنين أتراك عندما كانت متجهة إلى قطاع غزة في العام 2010.
وشهدت العلاقات التركية الإسرائيلية، ترديا كبيرا في 2010 عقب مواجهة بين قوات خاصة إسرائيلية وأسطول سفن تركي حاول الوصول إلى غزة.
وطلبت النيابة بطي الملف بموجب اتفاق التسوية الذي تم التوصل اليه بين الحكومتين التركية والاسرائيلية ضمن اجراءات اعادة تطبيع العلاقات بينهما.
وجاء هذا الطلب، بعد 24 ساعة على وصول السفير الإسرائيلي الجديد لدى تركيا، إلى العاصمة أنقرة، وسط مساع من البلدين إلى إصلاح العلاقات التي شهدت تدهورا عقب سفينة المساعدات التركية التي كانت متجهة إلى غزة. وجاء تعيين إيتان نائيه سفيرا بالعاصمة التركية، في إطار اتفاق مصالحة أبرم في حزيران/يونيو، منهيا ست سنوات من العلاقات المتدهورة.
وقال نائيه "إن تركيا وإسرائيل لديهما تاريخ من تبادل المساعدة في أوقات الحاجة"، وكانت تركيا من بين الدول التي عرضت على إسرائيل مساعدات في مكافحة سلسلة من حرائق الغابات اندلعت في أنحاء البلاد، الشهر الماضي.
وصادق البرلمان التركي على اتفاق تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل في البرلمان التركي أواخر آب/أغسطس الماضي، واضعا حدا لتوتر في العلاقات بين البلدين دام ست أعوام، وكانتا قد وقعتا على اتفاق لتطبيع العلاقات في حزيران/ يونيو الماضي، وأشار الاتفاق على أن تعوض إسرائيل تركيا وضحايا المرمرة بقيمة 20 مليون دولار.