كشف استطلاع جديد للرأي صدر عن مؤسسة بروكينغز ومقرها في واشنطن، أن ما يقرب من نصف الأميركيين يؤيدون فرض عقوبات على إسرائيل بسبب النشاط الاستيطاني الإسرائيلي. ويعيش أكثر من 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وجاءت نتائج الاستطلاع متزامنة مع افتتاح أعمال الدورة السنوية لـ "منتدى سابان" للسياسات، الذي يعزز الحوار المفتوح بين الشخصيات السياسية الإسرائيلية والأميركية الرفيعة.
وشارك في المنتدى كل من وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ومارتن انديك، إضافة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري، ومن المقرر أن يشارك فيه غدا الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاء في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "بروكينغز" أن 46% من الأميركيين يؤيدون إجراءات عقابية ضد إسرائيل ردا على سياساتها الاستيطانية في مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9% خلال العام الماضي.
وشمل الاستطلاع عينه من 2570، جرى قبل وبعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في الفترة بين 05-14 تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 18-23، 2016. وتراوح هامش الخطأ في الاستطلاع بين 2.5 حتى 3.04.
ويأتي هذا الاستطلاع على وقع مؤتمر السابع لحركة فتح في مدينة رام الله بالضفة الغربية برئاسة محمود عباس الذي جدد الدفاع عن موقفه من التفاوض مع إسرائيل. وأعادت حركة فتح انتخاب الرئيس الفلسطيني (81 عاما) قائدا عاما لها في مؤتمرها السابع الذي تتواصل اعماله في رام الله في الضفة الغربية حتى اليوم الاحد.
ويواصل الريئس عباس الدفاع عن حل للصراع مع إسرائيل يقوم على التفاوض، علما ان أحد العوائق الرئيسية أمام هذا الحل يكمن في استمرار الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة مثل الضفة الغربية والقدس الشرقية، الذي يقضم مزيدا من الاراضي التي يفترض ان تقوم عليها الدولة الفلسطينية.
يشار إلى أنه يناقش الكنيست الإسرائيلي في اجتماع لجان نصا حول الاستيطان ترى دول كثيرة أن من شأنه أن يزيد من صعوبة آفاق السلام. وينص مشروع القانون على اضفاء الطابع القانوني على أربعة آلاف مسكن استيطاني في الضفة الغربية. وهذه المساكن الاستيطانية غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، وحتى بالنسبة إلى القانون الإسرائيلي.