أكد رياض الأشقر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي واصلت خلال شهر نوفمبر الماضي من اصدار القرارات الادارية بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل ممنهج، حيث رصد مركزه في تقرير شهري اصدار محاكم الاحتلال الصورية (111) قرار إداري ما بين تجديد وادارى جديد، مما يرفع عداد القرارات الادارية منذ بداية العام الحالي الى (1583) قرار .
واعتبر الأشقر إصرار حكومة الاحتلال على اعتماد سياسة الاعتقال التعسفية بشكل مستمر ومتصاعد هو استهتار بالقوانين الدولية و تجاوز لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود، مؤكداً بان العدد الكبير من القرارات التي صدرت منذ بداية العام تؤكد بانها سياسة يستخدمها الاحتلال للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.
وأوضح الأشقر بأن من بين القرارات التي صدرت خلال شهر نوفمبر الماضي (32) قرار إداري لأسرى جدد للمرة الأولى، و(79) قرارا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين الى ستة أشهر، واحتلت مدينة الخليل النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت (31) قرار إداري .
وقد جدد الاحتلال الإداري للمرة الرابعة ل(12) اسيراً ، بينما جدد الإداري للمرة الثالثة ل(23) اسيراً ، وجدد الإداري للمرة السادسة بحق الأسير "رامي جهاد الخطيب" 32 عام، من الخليل لمدة شهرين حيث يعتبر من اقدم الاسرى الاداريين، و امضى حتى الان 24 شهراً في الإداري، وعضو رابط الصحفيين الصحفي "عمر نزال" من رام الله للمرة الثالثة على التوالي ، بينما (43) اسيراً جدد لهم للمرة الثانية على التوالي .
وبين الأشقر بان شهر نوفمبر شهد اطلاق سراح عميد الاسرى الاداريين الأسير الشيخ " رزق عبد الله الرجوب (60 عاما) من الخليل، بعد ان امضى 29 شهراً في الاعتقال الإداري، وكان اعتقل بتاريخ 2/7/2014، وجدد له الإداري 6 مرات متتالية، علماً بانه اسير محرر اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال، وامضى ما مجموعه اكثر من 20 عاما في السجون على فترات مختلفة، معظمها في الاعتقال الإداري المتجدد حيث يصنفه الاحتلال بانه خطير على امن الاحتلال .
وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لجريمة الاعتقال الإداري التي تضيع اعمار الفلسطينيين دون مبرر قانوني، كما دعا السلطة الفلسطينية الى ضرورة التوجه الى المحاكم الدولية لوقف اساءه الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي .
