أعلنت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الأراضي المحتلة منذ عام 1948، أنها تفحص مسارات قضائية، لملاحقة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، قضائيًّا على خلفية تحريضه العنصري على الفلسطينيين بالداخل.
وأدانت اللجنة في بيان لها، حملة التحريض التي قادها نتنياهو ووزراء بارزون في حكومته، ضد الجماهير العربية، على خلفية اشتعال الحرائق الأخيرة، واندماج وسائل إعلام عبرية، وأجهزة أمنية واستخباراتية في حملة التحريض.
ورأت السكرتارية أن هناك مكانًا للبحث في مسار قانوني لملاحقة نتنياهو قضائيًا على خلفية "التحريض المنفلت" على الجماهير العربية.
وجددت رفضها المطلق للقانون العنصري الذي يفسح المجال أمام إسكات أذان المساجد وأجراس الكنائس (قانون منع الأذان)، مؤكدة "عدم اعتراف جماهيرنا بصلاحية وشرعية قانون كهذا في حال إقراره، ولا يمكن تطبيقه".
وفي سياقٍ آخر، قررت لجنة المتابعة الانضمام إلى الحراك العربي والعالمي، للضغط على مجلس العموم البريطاني للاعتراف بعدم شرعية وعد بلفور وتقديم اعتذار للشعب الفلسطيني، والعمل على إصلاح أضراره.
واجتمعت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل، يوم السبت، بمدينة، وبحثت مسألة التحريض على الفلسطينيين، وموجة القوانين العنصرية المطروحة، والأخرى التي يقرها الكنيست تباعًا، والتحضيرات لليوم العالمي للتضامن مع الجماهير العربية، والمشاركة في الحراك العربي والعالمي، لمطالبة بريطانيا بالاعتذار.
