أكدت جمعية الشُبّان المسيحية القدس- برنامج التأهيل على ضرورة السعي إلى تعديل قانون حقوق المعوقين الفلسطيني رقم 4 لسنة 1999م وذلك بما ينسجم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006م، والتي انضمتْ إليها دولة فلسطين قبلَ ما يزيد على عامين.
في بيان بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، شددت جمعية الشُبّان المسيحية القدس- برنامج التأهيل على ضرورة السعي إلى تعديل نظام التأمين الصحي الحكومي وجعله شاملاً للخدمات الطبية التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة اتصالاً بالإعاقات التي لديهم مثل بعض خدمات التأهيل والأجهزة الطبية والأدوية المُكْلِفة.
وطالب الجمعية بدعم الحركة المطلبية لحقوق ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة النظر في الآليات المُسْتَخْدَمة لهذا الغرض وتطويرها على نحوٍ يمكن من خلاله تشكيل حالة من الالتفاف الجماهيري المبني على الثقة والفلسفة الحقوقية ومبادئ العمل التطوعي.
ودعت الى استخدام آليات أكثر فعالية في استدراج واستخدام وسائل الإعلام لرفع الوعي المجتمعي من جهة والضغط على الجهات الحكومية للالتزام بأدوارها ومسؤولياتها اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة من جهةٍ أخرى.
وطالبت جمعية الشُبّان المسيحية القدس- برنامج التأهيل باستحداث أنظمة وآليات يمكن من خلالها زيادة الموارد المالية المخصصة للاستجابة لمتطلبات واحتياجات غير العاملين/ات من الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل إعداد وتبني نظام لصندوق التشغيل الوارد في المادة 12 من اللائحة التنفيذية رقم 40 لسنة 2004م لقانون حقوق المعوقين رقم 4 لسنة 1999م، والتي تنص على " على كل شركة أو مؤسسة لا توظف أشخاصا معوقين وفقا للبند ج من الفقرة 4 من المادة 10 من القانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين دفع بدل راتب المعوق حسب الحد الأدنى إلى صندوق خاص للمعوقين ينشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية في الوزارة يخصص لصرف المساعدات منه لصالح المعوقين غير العاملين".
وفي بيانها الموجه إلى كافَّة المؤسسات الرسمية في دولة فلسطين ومؤسسات المجتمع المدني عموماً والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة على وجه الخصوص اضافة الى المؤسسات الدولية التي تأخذ على عاتقها دعم عمليات التنمية ومنظومة حقوق الإنسان في فلسطين..
شددت على ضرورة التصدي لممارسات الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين عامةً والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص وتحديداً من منهم في المُعْتَقَلات الإسرائيلية كما هؤلاء الذين يتعرضون لسوء المعاملة في البيوت والشوارع وعلى الحواجز من جهةٍ أخرى، حيث أن" هذه الممارسات الظالمة تتنافى مع الحد الأدنى من الحقوق الأساسية التي يترأسها الحق في الحياة والحياة الحرة الكريمة."