رحب تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، برضوخ شركة الأمن البريطانية الخاصة G4S للضغوط الواسعة التي تعرضت لها في السنوات الاخيرة والتي ارغمتها على البدء بتصفية استثماراتها في اسرائيل ومؤسساتها التي تنتهك حقوق المواطن الفلسطيني تحت الاحتلال بشكل يومي ومنهجي

وأضاف خالد في تصريح له: أخيرا رضخت شركة "G4S" البريطانية، والتي تعتبر اكبر شركة أمن خاصة في العالم لضغوط حملة عالمية قادتها حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) منذ سنوات ، احتجاجاً على تورط الشركة في عقود مع السجون الإسرائيلية ضد الحركة الفلسطينية الاسيرة وفي انتهاكات أخرى لحقوق الشعب الفلسطيني خاصة على الحواجز الاسرائيلية وبشكل خاص على حاجز قلنديا ، الذي يشكل المعبر الأكثر استفزازا لمشاعر الفلسطينيين والأكثر مسا بالكرامة الانسانية . وقد بدأت الشركة تصفية أعمالها وبيع ممتلكاتها بعد أن خسرت عقودا تقدر بعشرات ملايين الدولارات في الكثير من دول العالم .

وأوضح أن شركة G4S كانت تناور على امتداد سنوات وأعلنت في عام 2013 أنها ستنهي دورها في المستوطنات والحواجز العسكرية والسجون الإسرائيلية بحلول عام 2015 ولكنها لم تنفذ تعهدها. وأنها اضطرت في عام 2014، بفعل الخسائر التي تعرضت لها أن تعلن تحت ضغط التشهير بتواطئها مع سلطات الاحتلال في السجون الاسرئيلية وعلى مفترق الطرق والمعابر والحواجز العسكرية أنها "لا تنوي تجديد العقد" الذي أبرمته مع مصلحة السجون الإسرائيلية عندما ينتهي في عام 2017.

وأكد خالد أن شركة G4S ما كان يمكن أن توقف نشاطها لو لم تخسر عقوداً واستثمارات هامة مع شركات خاصة ، وجامعات ، ونقابات واتحادات عمال ، من بينها مؤسسة بيل غيتس فضلا عن عدد من الدول العربية والأجنبية ، ومؤسسات ومنظمات دولية كمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) وذلك استنكارا لدورها في سجون الاحتلال الإسرائيلية ، حيث يتم تعذيب الأسرى الفلسطينيين وسجنهم دون محاكمة ، وتنديداً بدورها في توفير الخدمات والمعدّات الأمنية لحواجز الاحتلال ومستوطناته ومراكز تدريب للشرطة الإسرائيلية ، الأمر الذي يفتح الأبواب واسعة لحملات المقاطعة التجارية والاقتصادية والثقافية والاكاديمية لدولة الاحتلال ويضاعف من المسؤولية لمواصلة نهج المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل حتى تمتثل للقانون الدولي وتحترم فرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني .