توصلت احزاب الائتلاف الحكومي الاسرائيلي الليلة الماضية الى تفاهم حول الخلاف الذي اندلع فيما بينها بشان مشروع القانون المعروف بقانون "التسوية" والذي يسعى الى شرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية بالضفة الغربية.
وحسب الاذاعة العربية العامة، سيتم بموجب هذا التفاهم طرح مشروع القانون على الكنيست لتصوت عليه بعد غد الاربعاء الا انه لن يشمل البند السابع المختلف عليه.
كما سيتم حل مشكلة النقطة الاستيطانية "عامونا" عن طريق نقلها الى اراض مصنفة بـ"املاك الغائبين: .وستتوجه الحكومة الاسرائيلية الى محكمة العدل العليا بطلب منحها مهلة شهر اخرى لاخلاء هذه النقطة.
وتمت احالة صيغة هذا التفاهم الى المستشار القانوني للحكومة ليبدي رايه فيه.
وقالت الاذاعة انه اذا الغت المحكمة العليا هذا القانون فسيتم انتهاج المسار القبرصي اي تشكيل مؤسسة تحكيم دولية لشؤون العقارات في المناطق.