أفادت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الفرنسي فرانسو أولاند وجه الدعوة إلى كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الاجتماع في باريس بعد أن يختتم مؤتمر السلام المقرر عقده في هذه المدينة بعد حوالي أسبوعين.

وأضافت الصحيفة بأن الرئيس عباس إستجاب للدعوة الفرنسية في ما لم تتلق باريس الرد حتى الآن من الجانب الإسرائيلي.

وتابعت الصحيفة الفرنسية "أن المؤتمر المقرر عقده على مستوى وزراء الخارجية وممثلين من خمسين دولة سيتناول التطورات الأخيرة لمبادرة السلام الفرنسية وأن فرنسا ستطرح خلاله إقتراحا لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إستنادا إلى حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن الدولي.."

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اعلن، يوم الثلاثاء ، أن فرنسا أبلغت القيادة الفلسطينية عقد مؤتمرها الدولي للسلام في 21 ديسمبر الجاري بحضور 70 دولة.

وقال عريقات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن الجانب الفرنسي أبلغنا بموعد المؤتمر الذي سيحضره 70 وزير خارجية من دول العالم.

وأضاف عريقات، "نريد مؤتمرا دوليا كامل الصلاحيات ومرجعيات محددة وفقا للقانون الدولي والشرعية الدولية وأن يحمل سقوفا زمنية للمفاوضات والتنفيذ."

وتابع "نريد أن تكون هناك آليات متابعة للتدقيق فيما يتم الاتفاق عليه وتنفيذه لأن الآليات الحالية لم تعد صالحة"، معربا عن أمله من المؤتمر الفرنسي "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 للانتصار على الإرهاب في المنطقة والعالم".

وكانت العاصمة الفرنسية باريس استضافت في الثالث من شهر يونيو الماضي اجتماعا وزاريا دوليا شارك فيه 25 وزير خارجية دولة بينهم اربع دول عربية بغرض التشاور لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وعقد الاجتماع بناء على مبادرة أعلنتها فرنسا قبل ذلك بأشهر تستهدف عقد مؤتمر دولي يبحث إيجاد آلية دولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادا إلى رؤية حل الدولتين.

من جهة أخرى اعتبر عريقات، أن مشروع القانون الإسرائيلي "لشرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية" في الضفة الغربية "مخالف للقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع".

وقال عريقات، إن "كل حجر استيطاني وضع في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وبما يشمل القدس الشرقية حتى الآن هو غير شرعي وغير قانوني وباطل ولاغي وهو يرقى إلى جريمة حرب".

وأضاف أن "الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تدمر خيار الدولتين بالفعل الاستيطاني والإملاءات وفرض الوقائع على الأرض وبالتالي هذا لن يخلق حقا ولن ينشئ التزاما".

وأعرب عريقات عن أمله أن "تفتح الهيئة القضائية في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا قضائيا بهذه المسألة التي ترقى إلى جريمة حرب".

وصادق الكنيست الإسرائيلي يوم الإثنين بالقراءة التمهيدية على صيغة معدلة لمشروع قانون "شرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية" في الضفة الغربية بعد أن أيده 60 عضوا فيما عارضه 49.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أنه استثنيت من الصيغة المعدلة المواد المتعلقة بتطبيق القانون بأثر رجعي على الأماكن التي أصدرت المحاكم الإسرائيلية قرارات بشأنها.

وحسب الإذاعة، ينص مشروع القانون أيضا على أنه سيتم منح أرض بديلة وتعويض مالي لكل من يثبت ملكيته لأراض خاصة استوطن سكان يهود عليها.
ومن المقرر أن يصوت الكنيست على هذا القانون غدا الأربعاء بالقراءة الأولى، في وقت يعارضه فيه القانون المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيحاي مندلبليت.