قال مركز الميزان لحقوق الانسان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت تاجرا من قطاع غزة، على معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع.
وأضاف المركز، أن تلك القوات اعتقلت مساء الاثنين، المواطن هشام يونس حسن أبو زايد (52 عاماً)، ويعمل تاجراً من سكان منطقة الزوايدة غرب المحافظة الوسطى.
وأفاد شقيقه نبيل للمركز، بأنهما توجها معاً صباح يوم الخميس الموافق24/11/2016، من خلال معبر بيت حانون إلى محافظة رام الله بعد حصولهما على تصريح المرور من قبل قوات الاحتلال، بيد أنه وخلال عودتهما إلى قطاع غزة عبر المعبر نفسه، جرى توقيف المواطن هشام من قبل قوات الاحتلال، دون معرفة الأسباب.
ووفق المركز، فقد حولت تلك القوات معبر بيت حانون إلى مصيدة للإيقاع بالفلسطينيين، حيث واصلت اعتقالاتها التعسفية بحقهم، بعد منحهم تصاريح بالموافقة، وفي الوقت نفسه تعتقلهم دون أي مراعاة للمعايير القانونية ذات العلاقة ولا سيما حقوق المحتجزين في معرفة أسباب القبض على وجه السرعة، بالإضافة إلى غيرها من المحددات والقيود التي يجب أن تلتزم بها سلطات الاحتلال.
الى ذلك، اتهم مركز الميزان لحقوق الانسان، قوات الاحتلال الاسرائيلي بالتسبب في تدهور مهنة الصيد في قطاع غزة.
ووفق تقرير للمركز، فقد صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في استهدافها للصيادين الفلسطينيين، وهو ما يتسبب بتدهور بالغ في قطاع الصيد ووسائل كسب رزق الآلاف من الصيادين وأسرهم على نحو يمسّ بجملة من حقوق الإنسان سواء بالنسبة لهم أو لعائلاتهم. حيث اعتقلت تلك القوات ستة صيادين واستولت على مركبيهم في حادثين منفصلين في محافظة شمال غزة.
واستنكر مركز الميزان وبشدة الانتهاكات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين، ورأى بأن استمرارها يشكل تهديداً حقيقياً لحقوق السكان المدنيين في قطاع غزة، ويلحق بقطاعي الصيد والتجارة الضرر البالغ خاصة في ظل استمرار الحصار البحري المفروض على القطاع.
وطالب المركز بالإفراج الفوري عن المعتقلين، داعيا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء تلك الانتهاكات، وضرورة التدخل العاجل بإلزام الاحتلال على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة، وإجباره على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
ورأى الميزان بأن صمت المجتمع الدولي يشجع سلطات الاحتلال على استمرارها بانتهاكاتها بحق السكان المدنيين.
