يسعى الوزير الإسرائيلي للشؤون الاستراتيجية غلعاد اردان لدفع تعديل قانوني الذي من شأنه أن يفرض عقوبات اقتصادية على الشركات التي تدعم علنا المقاطعة ضد إسرائيل، وفقا لما كشف عنه موقع "ماكو" الإخباري العبري
وحسب التعديل القانوني الجديد، سييتم كشف أرباب العمل الذين ينادون بشكل علني لمقاطعة إسرائيل من أجل معاقبتهم اقتصاديا، وفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية، ويشمل هذا التعديل إلى المديرين التنفيذيين للشركات إضافة للمؤسسات غير الربحية.
ومن جانبه، أبدى وزير المالية الإسرائيلي موشيه كاحلون دعمه لمبادرة الوزير اردان، والتي من شأنها أن تصد الشركات التي تدعو للمقاطعة وحرمانهم من المناقصات الحكومية ومنعهم من الحصول على المزايا التي تقدمها إسرائيل.
ويأتي هذا المسعى على خلفية رفض السلطات الإسرائيلية السماح لسائحة تدعى ايزابيل بيري من ملاوي دخول إسرائيل وهي ناشطة في حركة المقاطعة BDS. وقال تقرير نشرته الصحافة العبرية، "ان دائرة الشؤون الاستراتيجية أجرت مراجعة بشأن طلب ايزابيل بيري دخول إسرائيل، فتبين أن مجلس الكنائس العالمي الذي تنشط ضمنه السائحة المذكورة يعمل منذ 2002 ضمن نشاط يصل بموجبه الناشطون من حين لآخر إلى إسرائيل والضفة الغربية للقيام بنشاطات معادية لإسرائيل".
واتهمت إسرائيل فرنسا تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بدعم مقاطعتها بعد اعلان باريس اعتماد توجيهات جديدة لوضع ملصقات على منتجات المستوطنات في الاراضي الفلسطينية.
ونشرت فرنسا توجيهاتها حول تطبيق اجراءات الاتحاد الأوروبي الذي بدأ في الآونة الأخيرة، بوضع ملصقات تمييزية على المنتجات القادمة من الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.
وقالت التوجيهات "بموجب القانون الدولي، فإن هضبة الجولان والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ليست جزءا من إسرائيل" ولهذا فإن تعريف المنتجات القادمة من الضفة الغربية أو هضبة الجولان دون تفاصيل أخرى "غير مقبول".
وبحسب التوجيهات الفرنسية، فانه يتوجب وضع ملصقات تمييزية على البضائع القادمة من "مستوطنات إسرائيلية" بهدف تجنب "خطر تضليل المستهلك".
 ويأتي القرار بعد عام على دعم الاتحاد الأوروبي وضع ملصقات تمييزية على منتجات المستوطنات الإسرائيلية. واتهمت الخارجية الاسرائيلية فرنسا بـ"الكيل بمكيالين "عبر تركيزها على إسرائيل و"تجاهلها مئتي نزاع اقليمي آخر في العالم".