لوحت "القائمة العربية المشتركة" بالكنيست الإسرائيلي، باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، حال إقرار مشروع قانون "شرعنة" المستوطنات، بشكل نهائي.
جاء ذلك في أول تعليق للقائمة، التي تضم 13 نائباً من أصل 120 عضواً، على إقرار الكنيست بالقراءة الأولى، مساء الأربعاء، مشروع القانون، الذي "يشرعن البؤر الاستيطانية" في الضفة الغربية المحتلة.
ويتيح مشروع القانون، في حال إقراره بشكل نهائي، مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان، وأقر بالقراءة الأولى، بأغلبية 58 صوتاً، مقابل معارضة 51 آخرين، ممن حضورا جلسة الكنيست.
وقالت "القائمة العربية المشتركة"، في بيان، إن "القانون يشكل لائحة اتهام ضد حكومة نتنياهو مستقبلاً أمام المحكمة الجنائية الدولية، في حال إقراره بشكل نهائي".
وأضافت أن "القانون غير دستوري، ويعارض القانون الدولي، حيث سيتيح العمل بالقانون الإسرائيلي في المستوطنات القائمة بمناطق الضفة الغربية، أي اخضاع السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة".
وأشار البيان إلى أن ذلك "سيورط إسرائيل أمام القضاء الدولي ويفضح ممارسات النهب الاحتلالية للعالم أجمع".
واعتبرت "القائمة المشتركة" أن مشروع القانون يهدف إلى "السيطرة على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، إذ سيمنع إخلاء نحو 4 آلاف بؤرة استيطانية مقامة على أراضِ بملكية خاصة، ويضمن نقل منازل المستوطنين في (عمونا) إلى أراضٍ مصنفة كأملاك غائبين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وبتمويل من الحكومة".
و"عمونا" مستوطنة إسرائيلية تقع، وسط الضفة الغربية، كانت المحكمة الإسرائيلية العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، قد قررت في ديسمبر/كانون الأول 2014، منح الحكومة مهلة عامين لإخلائها، كونها مقامة على أراضي ذات ملكية خاصة، وتنتهي المهلة 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
واستثنت الحكومة الاسرائيلية مستوطنة "عمونا" من القانون الجديد بعد أن أعلنت عن توجهها بطلب للمحكمة العليا لتمديد إخلاء المستوطنة بثلاثين يوماُ من أجل نقلها الى أراضي فلسطينية مجاورة للمستوطنة تم مصارتها عبر قانون أملاك الغائبين.
وما يزال يتوجب تمرير مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.
وكانت العديد من الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، انتقدت مشروع القانون.