دانت محكمة مكافحة جرائم الفساد في رام الله النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان، بالسجن 3 سنوات ورد المبالغ التي "اختلسها"، وقيمتها 16 مليونا و200 ألف دولار، واعتباره فارا من وجه العدالة
هذا وكانت محكمة الفساد قد عقدت جلستها اليوم الأربعاء بهذا الخصوص وأصدرت حكمها متهمة دحلان البالغ من العمر 55 عاما باختلاس 18 مليون دولار من المال العام في عام 2007 من السلطة الفلسطينية، وقد طرد دحلان من حركة فتح في عام 2011 بعد أن اتهمه الرئيس الفلسطيني بالفساد وحاليا يقيم في دولة الإمارات العربية.
وقال محامي دحلان، سلام هلسة، إن "المحكمة تتهم دحلان باختلاس المبلغ عندما كان يشغل منصب مستشار أمني للرئيس محمود عباس عام 2006".
وأضاف أنه "لا يمكن الاستئناف ضد القرار بسبب وجود دحلان خارج البلاد، ولا نستطيع استئناف الحكم الغيابي، لكن في حال عودته سيتم فسخه".
وكانت المحكمة الدستورية الفلسطينية قد قدمت تفسيرا منحت بموجبه الرئيس عباس سلطة رفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي، بررت قرارها بـ"كون المجلس التشريعي معطل".